قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بأحقية البنك المركزي في إدراج الممتنعين عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، طبقًا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعي، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقي، ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود، ومعروف مختار.
واختصمت الدعوى رقم 11474 لسنة 70 ق، محافظ البنك المركزى بصفته الرئيس الأعلى لإدارة قطاع الرقابة والإشراف لتجميع مخاطر الائتمان المصرى، والمقامة من يوسف محجوب يوسف، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البنك المركزى بإدراج اسم الطالب بالقائمة السوداء طبقا لتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ذاكراً أنه من كبار المستثمرين الوطنيين، وعقب عودته من الخارج بلغت استثماراته الوطنية قرابة المليار جنيه، إلا أنه فوجئ بقرار متعسف من البنك المركزي بإدراج اسمه بالقائمة السوداء للمتعاملين مع البنوك الوطنية، بسبب التوقف عن السداد لمستحقات البطاقة الائتمانية الصادرة له من البنك التجاري الدولي.