قال الدكتور حماد عبد الله حماد - رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين - إن النقابة وضعت مشكلة صناعة الغزل والنسيج ضمن برامج اهتمامها، وعقدت عدة ندوات ومؤتمرات، بالاشتراك مع كل من له صلة بهذه الصناعة وتعاونت مع الحملة القومية. وأضاف "حماد" - في كلمة له خلال تنظيم الشعبة ندوة، بمقر النقابة، لبحث مشكلات الشعبة، ووضع الحلول لها - أن الشعبة عقدت بدار النقابة، اجتماعات دعى إليها روابط صناعة الغزل والنسيج في كل المدن الصناعية (المحلة الكبرى، وكفر الدوار، وشبرا الخيمة، وحلوان، وفي مدن الصعيد التي يعمل بها الحرفيون في هذه الصناعة)، إلى أن وصلت النقابة إلى واحات مصر الغربية "الباشندي" التابعة للواحات الداخلة؛ لكي تدعم صناعة الكليم والسجاد والنسيج، في هذه القرية، والتي تعتبر من أكبر المراكز الحرفية المصدرة للخارج. وأوضح رئيس شعبة الغزل والنسيج، أن النقابة لم تقف عند هذا الحد، بل تم عقد مؤتمر صحفي على أعلى مستوى، دعا إليه كل المعنيين بهذه الصناعة، واتحاد المستثمرين المصريين، واتحاد الصناعات، ونقابة النسيج، ورئيس مجلس القطن المصري، والشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزير الصناعة وقطاع الأعمال، والاستثمار، والقوى العاملة، مشيرًا إلى أن كل هؤلاء ومندوبيهم، حضروا لإصدار بيان شمل روشتة عاجلة لحماية هذه الصناعة من الانهيار؛ حيث أن أكثر من أربعمائة وخمسون ألف عامل مهددين بالتشرد؛ نظرًا لأن صناعة الغزل والنسيج يعمل بها ما يقرب من مليون عامل، يمثلون 30% من حجم عمالة مصر، موزعين على 4000 مصنع حكومي وخاص، حسب إحصاءات رسمية عام 2016. وقال "حماد" إن النهوض بهذه الصناعة، في حاجة ماسة للتدخل المباشر من رئيس الجمهورية، بإصدار قرار سياسي يشمل زيادة المساحة المزروعة من القطن قصير التيلة والمتوسطة، وقيام وزارة الزراعة باستغلال المناطق الصحراوية، بعد دراستها والموافقة عليها؛ للاستخدام لزراعة الأقطان قصيرة التيلة والمتوسطة، مثل طريق العلمين التابع للقوات المسلحة. ونوه "حماد" بأن من بين الحلول السهلة التنفيذ، إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، على أن يضم في عضويته خبراء من الصناعة، يتم اختيارهم بحرفية عالية؛ للإسهام في النهوض بها، ويصدر بتشكيله قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة، وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدي إلى انهيارها. وطالب "حماد" بضرورة وضع جميع المنافذ الجمركية تحت الرقابة الشديدة، ووقف صرف أي مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة، التي يتم استيرادها من الخارج بنظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة والعامة، أي عدم صرف أي دعم مادي أو معنوي لمن يستورد أقمشة من الخارج .
