تقدم وزير التموين خالد حنفي باستقالته اليوم الخميس في اجتماع مجلس الوزراء، على خلفية إثبات تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل البرلمان تورطه في قضية فساد القمح وتربحه وعدد كبير في قيادات الوزارة من عمليات توريد القمح. ووُجه لوزير التموين عدة اتهامات خلال الأيام القليلة الماضية أدت إلى صدور قرار بمنعه من السفر، وهو ما ينذر بقرب دخوله إلى "سجن طرة" لينضم إلى من سبقوه من وزراء ومسئولين تم اتهامهم بالفساد والتربح منذ ثورة يناير وحتى الأن. وتستعرض "الفجر" من خلال هذا التقرير أبزر الاتهامات التي واجهها وزير التموين خلال الفترة الماضية.
فساد القمح: كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن تورط وزير التموين وعدد كبير من مسئولى الوزارة في قضية فساد في منظومة توريد القمح شملت سبع قضايا هامة تضع الوزير في مسأله قانونية وهي على النحو التالي: 1. قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب للنائب العام بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى. 2. قيام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة، وهو ما يمثل إهدار للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه. 3. إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع، والذى حصل على ملايين الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح 4. بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز لإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه،. 5. إسناد كمية القمح المستحقة لشركة مطاحن شركة جنوبالقاهرة والجيزة إلى إحدى شركات القطاع الخاص علمًا بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويًّا، والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريًّا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها. 6. إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوبسيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعًا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة. 7. قيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصفوها ب"إكراميات"، بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسؤولة عن منظومة القمح لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة. الاتهام الثاني: فندق الوزير تمثل الاتهام الثاني في استفادة وزير التموين من أموال الدولة في تحقيق رفاهية شخصية بما لا يحق له.. حيث كشف النائب البرلماني مصطفي بكري عن إقامة وزير التموين خالد حنفي فندق سميراميس لفترة طويلة.. وحجز جناح كامل له وبلغت ثمن الإقامة الواحدة 534 دولار. وصرف خالد حنفي خلال إقامته في الفندق مبلغ 7 مليون جنيه، رغم أن الدولة أعلنت مرورها بأزمة اقتصادية خانقة ودعت الشعب المصري للالتفاف حول الحكومة ودعمها والتعاطي مع قرارتها. وأضاف "بكري" خلال جلسة استماع بالبرلمان أن راتب وزير التموين لا يتجاوز 30 ألف جنيه، متسائلًا "ياتري مين بيدفع الفاتورة". وردًا على هذا االتهام قال "حنفي"، إنه يقيم في فندق "سميراميس" منذ 30 شهرًا ، وهو أمر غير قابل للإخفاء وهذا أمر طبيعي على الغرباء من خارج القاهرة حيث أنه من أبناء الأسكندرية وطبيعة عمله في القاهرة تقتضي الإقامة بالعاصمة، نافيًا ما تردد أن تكلفة إقامته خلال السنوات الأخيرة بلغت 7 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه من غير المعقول ان يكون هذا المبلغ حقيقي علي الإطلاق أو قريب من الحقيقة. وأكد "حنفي" أنه في السابق كان المسئولون يستغلون منصبهم في توفير أماكن إقامة لهم ولكن في الوقت الحالي لا تتحمل الحكومة أي مصروفات إقامة أو بدل أو غيرها، موضحًا "إن كان هناك من يحاسبه فهم أسرته لتضيع تلك الأموال من مداخرتنا من أجل خدمة الوظيفة التي يتقلدها". وأعرب حنفي، عن استيائه الشديد من إلقاء الإتهامات عليه دون وجه حق، لافتًا إلى أن البعض يرى أن مايجري نتيجة طبيعية لمحاربة الفساد والقضاء علي أصحاب المصالح الخاصة. وتابع قائلًا: "هذا أمر يخصني وأموالي الخاصة ولا يحق لأحد محاسبتي وكفايا كده تطرق إلي هذا الأمر علي الهواء وكل إناء ينضح بما فيه. وأوضح وزير التموين إن المرحلة التي نمر بها صعبة للغاية والجميع يعمل بما يرضي الله وكل المسئولين يضحون من أجل رفعة هذا الوطن، مؤكدًا إنه سيستمر في الإقامة في الفندق وإلا البديل سيكون في "خيمة أمام الوزارة". الاتهام الثالث: الإعلان لمجموعة شركات لازوردي: دشنت مجموعة شركات لازوردي منذ فترة مجموعة جديدة من الذهب عيار 14، معلنة عن مؤتمر صحفي للاحتفال بالمنتج الجديد بحضور وزير التموين وورئيس مصلحة الدمغة والموازين بما يخالف القانون الذي يمنع مسئولي الدولة عن المشاركة في أى أعمال تمثل دعاية لإحدى الشركات أو الهيئات الخاصة.
