انتشر في السنوات الأخيرة رهاب الجماعات الإسلامية أو ما يعرف ب"الإسلاموفوبيا" في مختلف أنحاء العالم، ما جعل العديد من الحكومات تتشدد فيما يتعلق ببعض مظاهر أو تعليمات الدين الإسلامي، وبطبيعة الحال كان ارتداء النقاب أحد أهم المواضيع المطروحة للجدل، حيث اتهمته بعض الحكومات في تسهيل مهمة الإرهابيين، وفيما يلي نعرض بعض الدول التي حضرت ارتداء النقاب أو ناقشت قوانين بذلك. 1- فرنسا تعتبر أول دولة أوروبية تتخذ خطوة حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وتم تفعيل القانون في أبريل 2011، الذي يحظر على السيدات المسلمات الخروج من منزلها، وهي تغطي وجهها، ويمكن أن يتم تغريم السيدة التي تخالف هذا القانون، أما من يجبرها على ارتدائه بالقوة أو بالتهديد فتبلغ عقوبته غرامة سنة وحبس عامًا كاملًا. 2- بلجيكا جاءت بلجيكا كثاني دولة تتخذ هذه الخطوة بعد فرنسا لحظر الغطاء الكامل للوجه، فنص قانونها على حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة، ومن تخالف هذا القانون عليها توقع عقوبة الغرامة والحبس لمدة تصل إلى 7 أيام، وتم تفعيل القانون في يوليو 2011. 3- هولندا وافق مجلس الوزراء الهولندي على خطة لحظر النقاب في المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والمواصلات العامة، وبذلك لم يحظر القانون النقاب في الأماكن العامة بصفة كاملة، لكن في الأماكن والمواقف التي يصبح فيها تغطية الوجه خطرًا على الأمن. 4- مصر تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون لحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وهي الخطوة التي جاءت في أعقاب قرار إداري من جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس لتسهيل التواصل مع الطلاب. 5- سويسرا صوّت المواطنون السويسريون بإقليم تيسينو بأغلبية لصالح تفعيل قانون بحظر النقاب عام 2013، وتم تفعيل القانون العام الجاري 2016، والذي حظر على السيدات المسلمات تغطية الوجه في الأسواق والمطاعم والأماكن العامة، ومن يخالف القانون يتم تغريمه بمبلغ يصل إلى 9200 يورو. 6- إيطاليا وافق إقليم لومبارديا، والذي يعتبر من أغنى أقاليم إيطاليا، على حظر ارتداء النقاب والبرقع في المستشفيات والمباني الحكومية وذلك في ديسمبر عام 2015، وهي المرة الأولى التي يحظر فيها إقليم إيطالي تغطية الوجه، في حين أن هناك قوانين سابقة تحظر ارتداء الخوذات والملابس التي من شانها إخفاء الهوية في الأماكن العامة. 7- التشاد حظرت التشاد تغطية المرأة لوجهها في أعقاب هجمتين انتحاريتين في يونيو 2015، وهناك قوانين أخرى مشابهة في أجزاء من الكاميرون والنيجر والكونغو برازافيل والجابون.
