أصدرت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، قرارًا بتأجيل نظر جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - و12 آخرين، في قضية "فساد الداخلية"، إلى جلسة 18 أكتوبر لعرض تقرير اللجنة، واتخاذ إجراءات التدخل والإعلان به. وقبل بدء قام حرس المحكمة، بإخراج المتهمين حبيب العادلي، وعلا كمال حمودة، وبمجرد صعود الهيئة للمنصة، سأل المستشار حسن فريد عن باقي المتهمين لتجيبه المتهمة أنهم ظنوا أن الجلسة ستكون في الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال ممثل النيابة العامة، إنه ورد كتاب من اللجنة المشكلة بأمر المحكمة، جاء بها أن أوراق الدعوى تعد بالآلاف لمدة زمنية تجاوزت ال12 عامًا، ولم تنته اللجنة من دراستها وفحصها، مطالبة بمد الأجل لفحص أوراق الدعوي. وطلب أحد المحامين التدخل في الدعوي، مؤكدا أنه كان يعمل مع وزارة الداخلية، متهمًا قيادات الوزارة باختلاس مبالغ من أتعابه، مطالبًا بمحاكمة مساعد الوزير للشئون القانونية بتهمة التزوير والاختلاس. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تهمة "الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه" خلال تولي "العادلي" منصب وزير الداخلية. وقالت التحقيقات إن "العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت"، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزيرالداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية. ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهاً، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق -على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية ، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما نسب أمر إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير فى محررات رسمية.
