في إطار الجهود المشتركة لدعم ريادة الأعمال والتوظيف في أوساط شباب الصعيد، تطلق كل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الأقصر مشروع "توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في صعيد مصر" وذلك يوم الخميس المقبل بمدينة الأقصر بمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومسئولي المحافظة ومكتب منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة (اليونيدو) ، ويشارك في تنفيذ هذا المشروع كل من وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع حكومة اليايان – يستهدف بالأخص محافظة الأقصر. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان المشروع يدعم جهود الحكومة المصرية في تنويع وتنشيط الاقتصاد المحلي ويعزز إسهام الشباب والفتيات في الأنشطة المنتجة التي تسهم في الاقتصاد المحلي، مما يودي لتحسين سبل العيش، مشيرا إلى أن أنشطة المشروع تمتد على مدار العام بمشاركة الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والمحلي وتستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال بمنطقة الصعيد. وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الخدمات الداعمة للأعمال وتوسيع نطاقها من أجل تنمية الشركات الناشئة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة بالإضافة إلى تطوير منظومة العلاقات التجارية، وتنمية المهارات الفنية والإدارية للشباب بهدف تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، فضلاً عن دعم ثقافة العمل الحر على مستوى النشء عن طريق إدخال البرامج التعليمية لريادة الأعمال وبالأخص في مراحل التعليم الفني، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الوصول لألف مستفيد بالإضافة إلى عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجمعات الصناعية، ويرفع من كفاءة الهيئات الحكومية بهدف تحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المستفيدين في منطقة الصعيد. وأوضح قابيل أن المشروع سيركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تتضمن العديد من فرص التنمية الاقتصادية والتوظيف بالإضافة إلى إمكانية تطوير القطاع الخاص بها والتي تتضمن الأعمال الزراعية، تدوير المخلفات، الطاقة المتجددة، البناء والتشييد، الحرف والصناعات الإبداعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بناءً على تحليل مناخ الاقتصاد المحلي والعمل مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن هذا المشروع يدعم مبادرة البنك للمركزي المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الزراعية والصناعية والخدمية وذلك من خلال تحليل سلاسل القيمة المُضافة وتحديد الفرص الاستثمارية واعداد أجندة واضحة لهذه الاستثمارات وتفعيلها بالتنسيق مع البنوك المعنية بالتمويل لدعم القطاع الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيز التنافسية. ومن جانبها أكدت جيوفانا سيجلى مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالقاهرة أن المنظمة قامت على مدار السنوات الماضية بدعم خطى الدولة من أجل تحقيق خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير الصناعة من أجل التوظيف والتنمية البيئية، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المصرية والمجتمع المدني على العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل في القطاعات ذات القابلية المرتفعة للتنمية الصناعية المرتكزة على تضمين الفئات المهمشة، بالإضافة إلى إظهار الفرص الكامنة في تفعيل برامج رفع كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والاتجاه نحو الصناعات صديقة البيئة.
