بدأت نتائج زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر، التي بدأت السبت الماضي وتستغرق أسبوعين، تتضح شيئًا فشيئًا، وتأمل الحكومة بأن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي بدأ باعتماد البرلمان برنامج الحكومة وميزانية الدولة خلال 2016/2017، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي. القرض الذي وصفه اقتصاديون بالدواء المر، الذي قد يضيف إلى معاناة الشارع المصري مزيدا من الضرائب وتقليص الدعم، فيما تعول الحكومة على القرض للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار وإعطاء شهادة ثقة بالاقتصاد المصري. وقد نشرت "روسيا اليوم"، مسودة الشروط التي يجري بشأنها التفاوض: 1- اشترط الصندوق مراقبة الأداء الاقتصادي للحكومة بشكل ربع سنوي أو مع اقتراب موعد صرف دفعات القرض. 2- اشترط على الحكومة تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركي، وهو الأمر الذي يعد في مقدمة أولويات الجدول الزمني لتنفيذ القرض؛ إذ من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال أيام قانون الضرائب على القيمة المضافة بما يؤدي إلى تحصيل نحو 30 مليار جنيه سنويًا. 3- الحكومة أعلنت عن نيتها إطلاق خطة لترشيد الواردات وإعادة النظر في التعرفة الجمركية بهدف حماية الصناعة المصرية خلال الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد. 4- تضمنت شروط الصندوق إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر فقرًا، واستبدال الدعم بأدوات أكثر تأثيرًا على الصعيد الاجتماعي. 5- طلبت بعثة الصندوق الدولي من الحكومة نشر عدة تقارير دورية سنوياً عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ الشروط. 6- حثت البعثة الحكومة على إصدار ميزانية متسقة مع البرنامج الاقتصادي المتزامن مع قرض الصندوق؛ مشيرة إلى ضرورة نشر البنك المركزي تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمي بشكل ربع سنوي، وكذلك نتائج أعمالها. 7- اشترطت بعثة الصندوق فرض ضريبة تتراوح بين 50٪ و60٪ على التبغ. 8- توسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال "البورصة". 9- ضم الصناديق الخاصة التي تضم ما يقرب من مليارين وخمسمئة مليون جنيه لتقوية الميزانية ومراقبتها، وتم حثُ القطاع المالي على وضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال، وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية. 10- البعثة تبحث أيضا شروطًا ضمنية تتيح للصندوق مراقبة نسبة العجز في الميزانية والاحتياطي النقدي والأصول المحلية التابعة للبنك المركزي وحجم القروض التي حصلت عليها الحكومة، وأن يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي خمس مرات في العام. 11- طلب الصندوق أن تتضمن منظومة الأداء بعض المرونة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبي، بحيث تترك للبنك المركزي نحو مليار دولار للتدخل في أسواق صرف العملات، لكنْ مع السماح لأسعار الصرف بالتحرك في الاتجاهين، على أن تتم مراجعة الصندوق إذا ما تم فقدان نحو مليار و250 مليون دولار في 4 أسابيع، وعلى أن يراجَع التقدم الذي ستحرزه الحكومة في البرنامج الاقتصادي بشكل ربع سنوي من مجلس إدارة الصندوق. 12- وفد الصندوق وضع شروطا صعبة على الحكومة في ما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية داخل البنوك، وطلب خفض قيمة الجنيه بأكثر من 30% ليصل إلى قيمته الحقيقة بالسوق من أجل توفير العملة الصعبة وتبادل الجنيه داخل مصر وخارجها بسعر ثابت، وهو الشرط الذي ترفضه الحكومة حتى الآن، علماً بأن الوفد وافق على مطلب مصري بأن يكون الخفض تدريجيًا، شرط إجراء أول خفض قبل صرف الشريحة الأولى من القرض. تبدو شروط "النقد الدولي" صعبة للغاية على الحكومة المصرية، خاصة أن تحريك أسعار البترول والكهرباء والمياه سيؤدي إلى موجة رفع أسعار لاحقة لا يمكن توقع حدها الأقصى، وفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية. يقول مصدر رئاسي ل"الأخبار"، إن "الصندوق وافق على منح مصر فائدة 1.5% على قيمة القرض، وهي أقل نسبة يمكن قبولها، ونرى تفهماً كبيراً من الصندوق لطبيعة الظروف المصرية ونتوقع تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي، لكن ذلك مرتبط بتحسن الظروف السياحية التي يمكن أن توفر دخلاً كبيراً من العملة الصعبة، خاصة أن الشهور الماضية شهدت ركوداً غير مسبوق، وجعلتنا نصل إلى مستوى كنا لا نتوقعه". يضيف المصدر أن نتيجة رفض القرض حالياً ستكون كارثية على الجميع، لأن ذلك "نتاج سنوات تأخر فيها تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترحيلها من حكومة إلى أخرى"، مشيراً إلى أن ثمة تقارير رسمية عن ردّ الفعل المتوقع في الشارع سنرجع إليه قبل تطبيق أي إجراءات قاسية. وقال مصدر حكومي، إن الحكومة ترى في القرض فرصة جيدة لترويج السندات الدولارية بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن الجنيه المصري ستتدنى قيمته مقابل الدولار إلى النصف، مقارنة مع سعر الصرف الحالي، إذا لم تحصل القاهرة على القرض خلال الشهور المقبلة، وستكون لذلك عواقب وخيمة على الاقتصاد بصورة لا يمكن تحمّل تبعاتها، وقد تؤدي إلى خلق الفوضى. وأضاف المصدر أن القرض من جهة أخرى يعطي شهادة ثقة يحتاج إليها الاقتصاد المصري بقوة، في ظل المشروعات المزمع إقامتها في محور قناة السويس، وكذلك لفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة قريبًا (مثل رفع الدعم الرسمي عن الأسر) كان يفترض فعلها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انتخابات عام 2011.
