وقع الدكتور أشرف مرعي - الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة - بروتوكو تعاون مشترك، مع المهندس حسام الجمل - الرئيس التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - بحضور عدد من الإدارات المعنية بالتنفيذ من كلا المؤسستين. وبموجب البروتوكول تم تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية بكافة إدارات المجلس القومي لشئون الإعاقة ؛ والتي تساعد على تنظيم كافة الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بالمجلس بطريقة اليكترونية ؛وبدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنفيذ دورات تدريب للعاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة على استخدام هذا النظام وهو ما سيرفع من كفاءة العمل الإداري بالمجلس. كما يتيح البروتوكول للمجلس القومي لشئون الإعاقة استثمار الامكانات التكنولوجية والبحثية والمعلوماتية المتاحة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بما يخدم الأهداف المشتركة بين المجلس والمركز لصالح الاشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم. كما يقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بموجب البروتوكول بتنظيم ورش عمل للتعريف بقضايا الإعاقة من المنظورين الدولي والوطني ؛ وتدريب العاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على لغة الاشارة وكيفية التعامل مع ذوي الاعاقة في المواقف المختلفة. وأكد المجلس - في بيان له - أنه بموجب البروتوكول يتم التعاون بين الطرفين، في تبادل المعلومات، وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية، والاستفادة من خبرات كل طرف، لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر، واشتراك الطرفين في الفعاليات المختلفة، ومنها المؤتمرات، وورش العمل، والمبادرات، والبحوث، والتي تؤثر إيجابياً في الأنشطة الخاصة بكل طرف، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية. ومن جانبه شدد الدكتور أشرف مرعي - الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة - على أن البروتوكول يعد خطوة مهمة وأساسية، نحو تحقيق أهداف المجلس خلال الفترة القادمة، من خلال تنفيذ عدد من البرامج الهامة، والبحوث، واستطلاعات الرأي، لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع بشكل أفضل. وقال المهندس حسام الجمل - الرئيس التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - إن توقيع البروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، يأتي في إطار سعي مركز المعلومات بالقيام بالدور المنوط به، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء علي قضاياهم، فضلا عن إمكانية مساعدة متخذ القرار على اتخاذ القرارت المناسبة والملائمة، تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
