أظهر تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، تسجيل 179 منتجاً يستورد من الإمارات بمزايا تنافسية مرتفعة في سوق الواردات السعودية حسب مؤشر "بلاسا" للمزايا التنافسية، وذلك خلال السنوات من 2012 وحتى 2015، واستمر العدد في الزيادة لترتفع أنواع السلع إلى 213 منتجاً في عام 2015، واستند التقرير في نتائجه إلى قاعدة بيانات الأممالمتحدة للتجارة. وحسب التقرير الذي حصل 24 على نسخة منه، فإن التنافسية النسبية لمنتج محدد في سوق صادراته تعتبر عالية عندما لا يقل المؤشر عن 100، وأفاد التقرير أن "الذهب شكل أكبر واردات السعودية من الإمارات وذلك بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار تُمثل 35% من الواردات العالمية للسعودية من هذه السلع في 2015، ويقابل مؤشر التنافسية النسبية لصادرات الإمارات من هذه المجموعة إلى سوق الواردات السعودية 665 نقطة مئوية، ومن هنا يمكن ملاحظة المزايا التنافسية لمجموعة الذهب سواء كان خاماً أو شبه مشغول أو على شكل مسحوق".
أسلاك النحاس ومن جهة أخرى، كانت أعلى تنافسية نسبية للمنتجات الرئيسية التي استوردتها السعودية من الإمارات قد سجلتها أسلاك النحاس، حيث بلغت 1,047 نقطة مئوية، وحققت ألواح وصفائح وأشرطة النحاس التي يزيد سمكها عن 0,15 مم، تنافسية قدرها 1,352 نقطة مئوية، كما سجلت المنتجات المسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ بعرض 600 مم أو أكثر، 1,115 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من أن "النفط يهيمن بدرجات متفاوتة على اقتصاديات السعودية والإمارات"، إلا أن التجارة بين البلدين، بحسب التقرير، قد صمدت أمام تأثيرات انخفاض أسعاره في السوق العالمية. ومع إرتفاع أسعار النفط في الشهور الأخيرة، فإنه يُتوقع أن يبقى الطلب على السلع المستوردة في البلدين مرتفعاً مما يزيد من التوقعات باستمرار ذات أنماط التجارة بين الطرفين.
تطوير وتعاون وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، إن "الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية متينة مع المملكة العربية السعودية، ولا شك أن التبادل التجاري القوي بين دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الأداء الاقتصادي لهذه الدول وبالتالي أداء دول المنطقة ككل"، مضيفاً إننا "نحتاج وبشكل دائم إلى تطوير آليات التعاون فيما بين دول المنطقة لتقديم أفضل المعايير والممارسات التي تضمن تدفق سلس وبدون عوائق للسلع والخدمات بين كافة الأطراف بما يعود بالفائدة على الجميع".
أكبر سوق صادرات ووفقاً للتقرير تُعد السعودية واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات، حيث ساهمت سهولة حركة البضائع بين البلدين بفضل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وكفاءة نظام النقل في تعزيز هذه الشراكة، فقد حلت السعودية عام 2013 كثاني أكبر سوق لصادرات الإمارات بعد الهند. وارتفع فائض التجارة مع السعودية لصالح الإمارات من 18 مليار درهم في 2011 إلى الذروة في 2013 بقيمة بلغت 41 مليون درهم، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 40 مليار درهم في 2014، وذلك وفقاً لإحصائيات الهيئة الإتحادية للجمارك في دولة الإمارات.
اللؤلؤ والأحجار وذكر التقرير أنه "رغم تنوع السلع التي تبادلتها السعودية تجارياً مع الإمارات، يمكن ملاحظة هيمنة منتجات محددة مثل اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، والعملات وغيرها، حيث بلغت قيمة الواردات منها 3.7 مليار دولار بحصة قدرها 22% من إجمالي واردات السعودية من الإمارات. كذلك تمثل القيمة نسبة بلغت 32% من إجمالي واردات السعودية من مجموعة المنتجات السابقة الذكر من كافة الدول".
ومن السلع الرئيسية الأخرى التي استوردتها السعودية من الإمارات خلال 2015 كان النحاس ومصنوعاته، وكذلك مصنوعات الحديد والصلب من الرمز HS 73، والحديد والصلب من الرمز HS 72 وذلك بقيم بلغت 672 مليون دولار، و626 مليون دولار، و507 مليون دولار على التوالي. وقد مثلت هذه القيم حصص تقديرية تراوحت بين 11% إلى 27% من إجمالي واردات السعودية من تلك السلع من دول العالم، الأمر الذي يشير إلى القدرة التنافسية التي تتمتع بها الإمارات في سوق الواردات السعودية لهذه السلع.
1.9 مليار دولار وحسب التقرير، فقد تصدرت صادرات السعودية من سفن وقوارب وهياكل عائمة إجمالي صادراتها إلى الإمارات، وبلغت قيمة هذه الصادرات 1.9 مليار دولار وشكلت نسبة 28% من إجمالي الصادرات إلى الإمارات، و77% من إجمالي صادراتها لدول العالم من هذه المنتجات، مما يؤكد على أهمية الإمارات كسوق لصادرات السعودية.
وتتكون مجموعة المنتجات السعودية من سفن قَطر وسفن دافعة، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من السلع مثل: اللدائن ومصنوعاتها ومنتجات كيماوية عضوية، ومعدات كهربائية وإلكترونية التي تتشكل بصورة رئيسية من الأسلاك والكوابل المعزولة، وكوابل الألياف البصرية. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 798 مليون دولار، و 465 مليون دولار و388 مليون دولار على التوالي. وبالنسبة لمجموعة السلع التي تحمل الرمز 85 فقد شكلت الصادرات منها إلى الإمارات 36% من إجمالي صادرات السعودية من هذه المجموعة، مما يؤكد مجدداً على أهمية الدولة كسوق للصادرات.
ارتفاع حصة الدولة يذكر أن حصة الإمارات في سوق واردات السعودية ارتفعت من 4% في 2012 إلى 5% في 2015. وفي ذات الإطار توسعت مجموعات السلع الداخلة في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة، ففي عام 2012 استوردت السعودية 401 نوع من السلع من الإمارات بما يعادل 38% من كافة المنتجات التي استوردتها السعودية خلال السنة. وفي عام 2015 ارتفع العدد إلى 586 نوع أو ما يعادل 52% من 1,123 نوعا قامت باستيرادها السعودية خلال نفس العام.
