قال وزير الداخلية التركي "أفكان آلا"، الجمعة، إن الحكومة ستقوم بشكل قطعي، بإلحاق جهاز "الدرك"، بوزارته بشكل تام، عقب فشل المحاولة الانقلابية التي قامت به مجموعة محدودة من الجيش، موالية لمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، بزعامة "فتح الله غولن"، الأسبوع الماضي. وفي لقاء صحفي أجراه "آلا"، مع قناة "إن تي في" التركية، أوضح أن "التدابير المتخذة من أجل درء حصول أي إنقلاب مستقبلي، تشمل الربط الكامل لجهاز الدرك بوزارة الداخلية، فضلا عن تعديلات تشمل الثانويات العسكرية"، موضحا أن "هناك مراحل لعملية الربط، من خلال التعديلات التي تشمل هيئة الأركان العامة، ووزارة الدفاع، فضلا عن مراحل دستورية، وهي مراحل تخضع للتقييم حاليا". وتتبع القيادة العامة للدرك (الجندرما)، من الناحية التدريب، والتعليم، والقانون العسكري والأنظمة لرئاسة الأركان التركية، ولكنها تتبع وزارة الداخلية من ناحية تنفيذ الوظائف الأمنية. وأضاف، أن "هذا القرار لا يمكن اتخاذه بشكل أحادي، والهدف من التعديلات هو منع إعطاء شعور لأي جهة، بأن هناك إمكانية للسيطرة على كامل تركيا، حيث إن الناس غير قادرين على تحمل ما حصل من إطلاق نار، وإسقاط قنابل على البرلمان، وتركيا كذلك لا تستطيع أن تتحمل كل ذلك". وأشار، أنه طرح في السابق ربط جزء من "الدرك"، في وزارة الداخلية، إلا أن البرلمان رفض ذلك، ولكن المطالبة حاليا هي للربط الكامل مع الوزارة، وتشمل التأهيل والتعيين، والإقالة وغيرها، لافتا أنه عند حصول أزمات مشابهة (محاولة الإنقلاب)، يمكن لجهاز "الدرك" العمل كما تعمل فروع الأمن، والوزارة في الوقت الحالي، وتأخذ المبادرة في هكذا أزمات، بتحريك مديريات الأمن. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية – غولن يقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة الأخيرة.
