وقع الإتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار وعن الحكومة الصينية نينج جيزهى وزير شئون لجنة التنمية والإصلاح وكين كيمنج نائب زير التجارة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التى عقدت بالعاصمة الصينيةبكين وتم خلالها الإتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى وذلك فى اطار الإتفاق الإطارى الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين والذى تضمن الإتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً ، شهد التوقيع السفير مجدى عامر سفير مصر لدى الصين والوزير مفوض تجارى ايمن عثمان رئيس المكتب التجارى ببكين . وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا الإتفاق يمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين والتى تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيما البلدين وكبار المسئولين فى الحكومتين ، لافتاً الى ان هذه المشروعات تضم مشروعات إستثمارات صناعية فى مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الاليكترونيات والعلف الحيوانى والزجاج المسطح بالإضافة إلى انشاء مجمع للفوسفات بالوادى الجديد. واشار الوزير إلى أن بعض هذه المشروعات قد دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر مطلع العام الجارى وشملت مشروعات فى مجال الكهرباء ( رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين) ، لافتاً إلى ان المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم الغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة ال 15 مشروع التى سبق الإتفاق عليها بالأحرف الأولى وكذا تم اضافة مشروعات اخرى لم تطرح من قبل ومن جانبها أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار أن هذا الإتفاق يمهد لجذب المزيد من الإستثمارات الصينية لمصر ، لافتة إلى ان المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصرى فيما يتعلق بتحديد اولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الإستثمارية وكذا اضافة مشروعات جديدة مثل انشاء المدينة النسيجية والمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة . وأشارت الوزيرة إلى ان المشروعات الإستثمارية التم تم الإتفاق عليها ستسهم فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، لافتة إلى أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة إستثماراتهم فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة. ومن ناحية أخرى عقدا الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع السيد تشو شاوشى رئيس لجنة الإصلاح والتنمية تناولت أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة . واوضح المهندس طارق قابيل ان اللقاء قد تناول ايضا اهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين خلال شهر سبتمبر المقبل تلبية لدعوة الرئيس الصينى للمشاركة كضيف شرف فى قمة مجموعة ال 20 ، مؤكداً أن عمق العلاقات السياسية الوطيدة بين الجانبان قد ساهم فى الإرتقاء بمستوى العلاقات الإقتصادية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وهو الأمر الذى يجب الإستفادة منه فى تعزيز حجم العلاقات التجارية المشتركة . وفى هذا الصدد لفت الوزير الى اهمية اصلاح الفجوة الحالية فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لمصلحة الجانب الصينى ، كما أكد على أهمية الإستفادة من الخبرة الصينية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية . كما أشارت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الإستثمار إلى أهمية زيادة الأستثمارات الصينية فى مصر وتبوأ مكانة متميزة ضمن قائمة اهم 10 دول مستثمرة فى السوق المصرى حيث تحتل الإستثمارات الصينية المرتبة 23 حاليا بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 546 مليون دولار. وأوضحت الوزيرة ان وزارة الإستثمار تتبنى خطة طموحة لتحسين مناخ وبيئة الإستثمار بهدف إستعادة مكانة مصر كأحد أهم مقاصد الإستثمار . ومن جانبه أكد السيد سو شاوشى رئيس لجنة الإصلاح والتنمية أن علاقات الصداقة المصرية الصينية تعد اساس راسخ لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين الجانبين ، مؤكدا حرص بلاده على الإنتقال بهذه العلاقة الى افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة خاصة وان مصر تعد احد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا . ولفت إلى اهمية الإستفادة من مبادرة الحزام الإقتصادى وطريق الحرير فى دعم العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
