رحب اتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى على قانون سلامة الغذاء بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات، مؤكدًا أنه سيقضى على الصناعة العشوائية الخطيرة، وأنه جاء فى أنسب وقت تماشياً مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى والتشريعى. وقال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس الاتحاد، فى بيان اليوم، إنه وبعد طول الانتظار سيستطيع المواطن المصرى أن يأمن على صحته بتثبته من أن الدولة ستقوم بدورها فى تأمين تناوله لطعام سليم خالياً من أية ملوثات، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء. وأضاف "السويدى" أن تمرير هذا المشروع من شأنه أيضاً الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، هذا فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.. وأكد أن هذا القانون سيسهم فى ازدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة والقضاء على الصناعات العشوائية والتى تمثل خطراً على الاقتصاد الوطنى مثل خطورتها على صحة المواطنين. الجدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة الغذاء المصرى، على أن تكون هذه الهيئة مستقلّة تماماً عن الوزارات والجهّات الحكوميّة كافّة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتّى تستطيع القيام بدورها الرقابى على أكمل وجه، وذلك كما جاء فى توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه بالمجلس الرئاسى للتنمية الاقتصادية فى شهر يناير الماضى. وفى هذا الشأن علق السويدى قائلاً إن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخاصة استقلاليتها سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لذلك، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها. كما سيكون للهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة. وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، فى كل مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان. ومن المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره وبدء العمل به.
