أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 155 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة مركز كرداسة" التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، لجلسة 26 يونيو الجاري، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم ولسماع الشهود من الأول للخامس مع التنبيه على الحاضرين منهم الحضور بالجلسة المقررة. وصدر القرار برئاسة مستشارين أبوالنصر عثمان، وعضوية المستشارين حسن السايس، ورأفت محمود زكي، ومختار صابر العشماوي، وبسكرتارية حمدي الشناوي، وعمر محمد، في ظل غياب المستشار محمد شيرين فهمي - رئيس الدائرة - عن الحضور بجلسة اليوم.
وذكر المستشار أبوالنصر عثمان، ما ورد للمحكمة بكتاب مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، المؤرخ 12 يونيو 2016، الذي أورد فيه أنه نظراً لظروف الأمنية الراهنة وما يشكله من محاذير أمنية بشأن تحركات مأوريات ترحيل السجناء وعرضهم على النيابات والمحاكم وما يستلزم ذلك من خدمات أمنية مكثفة وأنه لاشنغال القوات بعدة مأموريات، مما يتعذر معه تدبير القوات الكافية للتأمين.
وبرز في الكتاب طلب النظر في الموافقة على اعتذار عرض 156 في القضية رقم 12749 جنايات كرداسة لسنة 2013 القضية المعروضة أمام المحكمة للحضور بجلسة اليوم، أمام الدائرة 11 المنعقدة بقاعة المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لتقوم المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لإحضار المتهمين من محبسهم.
وذكر ممثل النيابة العامة - في مستهل الجلسة - أنه وبالنسبة لقرار المحكمة، بإعلان الشهود من الأول حتى الخامس بالجلسة الماضية، فقد تم إعلانهم وحضر منهم بالفعل ثلاثة شهود.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء واسحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.
