صرح وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، بأن جلسة المشاورات الأمنية التي جرت بين الجزائر وفرنسا اليوم الاثنين، هي الأولى نوعها بين البلدين على هذا المستوى، حيث يندرج هذا اللقاء في إطار الإرادة المشتركة للبلدين وللرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا أولاند في إقامة شراكة استثنائية تعود بالفائدة على البلدين. جاء ذلك في تصريح أدلى به مساهل في ختام أعمال اجتماع للمشاورات الثنائية الأمنية الجزائرية-الفرنسية اليوم بالجزائر العاصمة، برئاسة مشتركة بين الوزير الجزائري ومنسق الاستعلامات لدى الرئاسة الفرنسية السفير ديديى لوبري وبمشاركة خبراء البلدين. وأشار مساهل إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع في ليبيا وتونس والساحل والصحراء الغربية، وهي جميعها مسائل متعلقة باستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه تم أيضا التطرق إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في هذا المجال خاصة من خلال تبادل التجارب. وأوضح الوزير الجزائري أن هذه الدورة هي الأولى لحوار بهذا المستوى بمساهمة خبراء البلدين نظرا للحرص المتقاسم على سد الفراغ ونقص الحوار حول المسائل الحساسة، مؤكدا أن نقص الحوار سيدفع بنا نحو سوء الفهم، معتبرا أن اجتماع اليوم هو "تدريب مفيد" سيتواصل مع الفرنسيين ومع شركاء آخرين حتى يعود الاستقرار للمنطقة. ولدى تطرقه إلى ليبيا، جدد مساهل التأكيد على أن مستقبل هذا البلد سيبنى مع الليبيين في إطار احترام سيادته وهي الإرادة التي لاحظها مؤخرا لدى المجلس الرئاسي الليبي في التوجه إلى أبعد قدر ممكن نحو المصالحة الوطنية. من جهته، أوضح لوبري أن هذا الاجتماع كان فرصة للشروع في مشاورات حول مواضيع تخص البلدين مثل مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، مشيرا إلى أن هذا الحوار جرى مع جميع الإدارات المعنية مثل الدفاع والشؤون الخارجية ومصالح الاستعلامات للتمكن من العمل معا على أن تتطابق جهود البلدين حول كل المسائل التي تعتبر اليوم مصدر قلق كبير سواء تعلق الأمر بليبيا أو بشمال مالي. ووصف لوبري الحوار بأنه رفيع المستوى يندرج في إطار الشراكة التي يريدها الرئيسان بوتفليقة وأولاند منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في ديسمبر 2012 .
