يعتبر المشروع "المصري-السويسري" نتيجة للتعاون طويل الأمد بين مصر وسويسرا، وواحدًا من مبادرات التعاون الدولي، الأكثر نجاحًا في مصر. وبدأت الشراكة بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الاقتصاد السويسرية، منذ أكثر من عقد واحد، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2016. واستثمرت الحكومتان حوالي 40 مليون فرنك سويسري، بما يعادل 350 مليون جنيه مصري، لشراء الأجهزة والمعدات الجديدة واستشارة الخبراء وتطوير المرافق. وتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل مختلفة، وجاءت فكرة الإصلاح الشامل التي اعتمدت على إدخال العديد من الابتكارات، وتم تجديد أقسام الأشعة في أكثر من 200 مستشفى مجهزة بأحدث أجهزة الأشعة الحديثة، وكان جزء كبير من استراتيجية التحديث هو إدخال معدات الأشعة الرقمية وأنظمة التشخيص عن بعد، وبعض التدخلات الأخرى استهدفت الوقاية من الإشعاع، وصيانة أجهزة الاشعة، ووضع مبادئ توجيهية وتوفير الدورات التدريبية. وبمناسبة انتهاء الفترة الزمنية الرسمية المحددة للمشروع، سيتم عقد احتفالين مختلفين لمراجعة الإنجازات ولمناقشة التطورات المستقبلية لمجال الأشعة في مصر. وتعقد الاحتفالية الأولى، غدًا الثلاثاء، في المعهد القومي للتدريب، والاحتفالية الثانية ستعقد في مستشفى الإسماعيلية العام بمحافظة الإسماعيلية، يوم الخميس المقبل، لإتاحة الفرصة لزيارة قسم أشعة مطور بأحدث الأجهزة ولتجربة مجموعة شاملة من عناصر التطوير بما فيها مرافق التشخيص عن بعد. ومن المقرر أن يحضر الحفل، كل من الدكتور أحمد عماد - وزير الصحة - وماركوس لايتنر - سفير سويسرا بالقاهرة - وبعض كبار المسؤولين داخل الوزارة، للاحتفال بنهاية المشروع، الذي نجح بشكل مقنع لتقديم نقلة نوعية في مجال الأشعة التشخيصية لصالح المجتمع المصري.