تشهد العاصمة المصرية القاهرة في الثاني من يونيو 2016م، بدء أعمال مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، والذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وذلك بمقر جامعة الدول العربية. ويهدف المؤتمر إلى تفعيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان كسبيل لتعزيز الأمن القومي العربي، وفتح المجال أمام نخبة من الخبراء بمجال حقوق الإنسان لدراسة سبل تفعيل تلك الآليات كمدخل لدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي، وتعزيز الأمن القومي العربي من حيث خلق وتطوير وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية الخاصة بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ولدرء أية تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العالم العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات. وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الجامعة العربية، وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج الأممالمتحدة الإنمائية، بالإضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والأكاديميين والمهتمين بمجال حقوق الانسان في الوطن العربي. وسيتناول المؤتمر العديد من اوراق العمل التي ستناقش الميثاق العربي لحقوق الانسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان بالاضافة الى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كما ستتناول اوراق العمل المقدمة بالمؤتمر الضوابط الخاصة بتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة الى دور المنظمات الغير حكومية في تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية في هذا الشأن، كما سيتم تناول قضية تفعيل وتطوير الآليات الإقليمية العربية وأثرها في تعزيز الأمن القومي العربي. وجاءت مشاركة البرلمان العربي في هذا المؤتمر من منطلق اعتماد القمة العربية في مارس 2012م نظامه الأساسي ليكون فضاءً لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية والعدالة، وشريكا فاعلا في رسم السياسة العربية المشتركة الداعمة للمصالح العليا للأمة العربية، وتأكيدا لمبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطي في البلدان العربية ولتوثيق الروابط بين الشعوب العربية. وقد أولى البرلمان العربي اهتماما كبيرا بقضايا حقوق الانسان في الوطن العربي وأنشأ لجنة فرعية لحقوق الإنسان منبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لمتابعة ودراسة قضايا حقوق الانسان في الوطن العربي. كما أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي دشنت رسميا بمدينة جنيف السويسرية في العام 2015م، للعمل على توحيد الجهود نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي، هي نتاج بحث معمق لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولتصبح الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم أحد أهم المرجعيات العربية في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، لتشارك في إدارة حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات الغير حكومية الدولية والإقليمية على حد سواء.
