أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اليوم الأحد، أن المملكة ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، وذلك غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع أجراه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال الفالح في بيان بالإنجليزية إن "السعودية ستحافظ على سياساتها البترولية الثابتة. نحن ملتزمون بالحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالميا". وفق صحيفة "سبق"
وبموجب التعديلات عُين الفالح الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" الوطنية النفطية العملاقة، في منصبه الوزاري الجديد خلفا لعلي النعيمي الذي شغل منصبه قرابة عشرين عاما.
كما شمل التعديل تغيير اسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ليصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وشهدت الفترة الأخيرة من عهد النعيمي انخفاضا حادا في أسعار النفط عالميا بدأ منذ منتصف العام 2014، ما أدى لتراجع سعر برميل النفط من أكثر من 100 دولار، إلى مستويات بحدود الأربعين دولارا.
ورفضت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، وأبرز أعضائها السعودية، خفض إنتاجها سعيا لإعادة بعض الاستقرار للأسعار المتهاوية. وهذا الموقف الذي كانت الرياض أبرز المطالبين به، ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها.
وفشلت دول من المنظمة وخارجها الشهر الماضي في التوصل لاتفاق حول تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، مع إصرار السعودية على أن يشمل هذا الاتفاق كل دول أوبك، بمن فيها إيران التي امتنعت عن حضور الاجتماع.
