أمر المجلس العسكرى بتأجيل جنازة شهيدة الاسكندرية " هدى محمد طهطاوى " 17 سنة الى غد وذلك حتى يتم عمل تشريح كامل للجثة وتقرير مفصل عن سبب الوفاة لتحديد سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن, كما امر النائب العام بتشكيل لجنة من الطب الشرعى لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة. وتقدم شقيق الشهيدة "وليد محمد " موظف ببلاغ الى النائب العام يتهم فيه كلا من الضابط مصطفى الدامى بالتسبب فى إصابة شقيقته بطلق نارى فى العنق كما اتهم المستشفى الميرى بالاهمال الجسيم فى علاج شقيقته مما ادى الى حدوث مضاعفات للحالة وانها ظلت لمدة ستة شهور وهى تعانى من الم شديد وحالتها تسوء. واكد وليد أنه بسبب سوء حالتهم المادية لم يستطع نقل شقيقته الى مستشفى خاص ولكن عندما علم بحالتها الطبيب " طارق المرشيدى " شقيق الممثلة المشهورة سهير المرشدى قام على الفور بالتبرع بعلاجها وقام بنقلها الى المستشفى بالقاهرة ومباشرة حالتها ولكن للاسف كانت الحالة قد ساءت أكثر ولم نستطع انقاذها لان الرصاصة استقرت فى المخ . وطالب وزير الداخلية بالتدخل لانقاذ بحر الدماء الذى سوف يحدث بالاسكندرية اذا لم يكف الضابط مصطفى الدامى عن المضايقات والتعديات والتهديدات التى تحدث له ولاسرته وذلك بسبب رفضهم التنازل عن القضية وحق الشهداء. يذكر أن هدى أصيبت بطلق نارى أثناء محاولتها إنقاذ شقيقها إبراهيم الذى أصيب فى نفس اليوم بطلق نارى فى الرأس أودى بحياته على الفور يوم جمعة الغضب بالإسكندرية. ومنذ تلك اللحظة والأسرة تتعرض لاعتداءات، ففى الاسبوع الماضى استغلوا انشغالهم بالمجنى عليها وسفرهم لعلاجها بالقاهرة وقام بعض البلطجية باقتحام شقتهم ومحاولة سرقة الاوراق الخاصة بالتقارير الطبية وشهادة الوفاة الخاصة بشقيقه والبلاغات، وعندما لم يجدوها قاموا بمحاولة حرق المنزل ولكن تدخل الاهالى وتمكنوا من إنقاذ باقى اجزاء المنزل من الحرق. واكد وليد ان حق شقيقه وشقيقته لم يهدرا وسوف يأخذه بيده اذا عجز القانون عن احضار حقه له من المتهمين، وسوف تتحول الاسكندرية الى بحر من الدماء؛ لان كل شهيد سوف يجد أن القانون لم يأخذ له حقه فسوف يحصل على حقه بيده، لذلك أطالب المجلس العسكرى ووزير الداخلية بسرعة القاء القبض على المتهم وسرعة محاكمة المتهمين والقصاص لهم
