عبر نواب البرلمان عن استيائهم الشديد عقب الإعلان عن مقتل مصريين في ليبيا، حيث تردد أن الواقعة نتجت عن اختلاف على قيمة الأجرة المتفق عليها بين المصريين وعصابات الهجرة غير الشرعية، مشددين على ضرورة الحل الفوري لوقف ما يحدث للمصريين على الأراضي الليبية، ومؤكدين على أن الحدود مع ليبيا أمنًا قوميًا. الإجراءات ليست أكثر من روتين قال محمد العربي, عضو مجلس النواب، إن الواقعة ليست سياسية ولكنها جنائية، مشيرًا إلى أنها بسبب مشاجرة بين مُهربين , مضيفاً بأن الأمر في النهاية سيكون في يد الإدارة القنصلية وسوف تقوم بما يلزم من أجل كشف ملابسات الموضوع . وأشار العربي، إلى أن القنصلية سترى إذا ما كان لابد من نقل جثمانهم لمصر أم سيتم دفنهم هناك وستكون باقي الإجراءات روتينية، مؤكدًا أن الدولة لن تتخذ أي إجراءات تصعيدية. حملات توعية وتحذير وأوضح أحمد إبراهيم محمد, عضو بمجلس النواب، أن الساعات القادمة لابد أن تشهد اتصالات بين الجانبين المصري والليبي لمعرفة كيفية ارجاع الجثث. وأشار محمد، إلى أن هناك الكثير من الحوادث التي تمت تجاه المصريين في ليبيا, وخاصة من قبل الجماعات المسلحة الموجودة بها، والتي تحتجز المصريين وتطالب شروط معينة من الحكومة الليبية حتى يتم الإفراج عنهم . وتابع أن هناك حملات توعية وتحذير للمصريين خاصة في الأماكن المليئة بالنزاعات, لأن من المعروف أن الأوضاع غير مستقرة هناك, بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية عن طريق وزارة الخارجية تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم . التدخل السريع وقال كمال أحمد, عضو بمجلس النواب، إن الواقعة نوع من الإرهاب الذي لابد من مواجهته, مطالبًا بقيام الطيران المصري بحملات تأديبية ضد منفذي هذه العملية. وأكد أحمد، أن "مجلس النواب" سيعمل على التواصل مع الأممالمتحدة حتى يكون هناك مشروعية لإنقاذ أرواح المصريين هناك, ومشددًا على ضرورة التدخل السريع لأن الحدود مع ليبيا أمن قومي لمصر . يذكر، أنه بحسب ما صرح "عمران إمبيوه القناش"، عضو لجنة المصالحات المصرية الليبية، أن القتلى كانوا مهاجرين غير شرعيين ووقعوا في أحد الأكمنة التابعة لقوات "فجر ليبيا" وتم اصطحابهم إلى الكتيبة 28 التابعة لقوات فجر ليبيا وإطلاق الرصاص عليهم بدم بارد، مشيرًا إلى أن عدد من قتلوا 30 مصريًا وليس 16.
