غادر القاهرة اليوم الأربعاء، عمرو الجارحى وزير المالية، متوجها إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن، على رأس وفد يضم أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وحنان سالم مساعد أول وزير المالية، وياسر صبحى مساعد الوزير رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك للانضمام للوفد المصرى الذى يضم طارق عامر محافظ البنك المركزى، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى، لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتى تستمر حتى الأحد 17 إبريل الحالى. وصرح عمرو الجارحى وزير المالية، قبيل مغادرته بأنه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التى تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التى تركز على استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولى، والمحلى فى الاقتصاد المصرى، من خلال حزمة من الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، والرامية إلى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 9% العام المالى المقبل، واستعادة الانضباط المالى، بما يسهم فى السيطرة على معدلات تزايد الدين العام، إلى جانب حزمة الإجراءات المالية التى تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلى، وعلى رأسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالى المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية، بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الاصلاح المالى بوجه عام. وأضاف الوزير، أنه سيعرض أيضا أهم ملامح الاصلاحات الضريبية التى تتبناها الحكومة، بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال، مثل التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات، حيث يعالج معظم المشكلات التى أظهرها التطبيق العملى للنظام الحالى، إلى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجى، مثل التوسع فى الخصم الضريبى للضريبة السابق سدادها على مدخلات ولوازم الإنتاج، سواء كانت مدخلات مباشرة أوغير مباشرة، وأيضا تخفيض فترة الرد الضريبى إلى 3 أسابيع فقط، والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم لدى ضريبة القيمة المضافة. من جانبه، قال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية، إن مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، تعد فرصة قوية للقاء ممثلى مؤسسات التقييم والتصنيف، إلى جانب كبرى المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية، وذلك لإطلاعهم على توجهات الدولة المصرية وخططها الإصلاحية، ومكونات البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية، إلى جانب مؤشرات التحسن التى بدأنا نلمسها على صعيد معدلات النمو والوضع الاقتصادى، لافتًا إلى أن الوزير سيشارك فى عدد من الفعاليات والاجتماعات الثنائية والإقليمية بجانب اجتماعات مع كبار مسئولى المؤسسات المالية الدولية، بجانب عقد عدد من اللقاءات مع بعض وسائل الإعلام الدولى، لشرح التحديات التى تواجهنا وخطط الحكومة لتجاوزها. يشمل جدول أعمال وزير المالية، نشاطا مكثفا ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية، إلى جانب لقاءات مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى وجيم كيم رئيس البنك الدولى ونائبه المصرى، حافظ غانم إلى جانب لقاءات مع المسئولين فى صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية والسفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، واليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الأوبك للتمويل الدولى. هذا ويعقد الوزير بالمشاركة مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وسحر نصر وزيرة التعاون الدولى، مؤتمرا موسعا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية، للترويج للاستثمار فى مصر، خاصة فى المشروعات الكبرى، وفى مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. كما يتضمن برنامج عمل وزير المالية أيضا المشاركة فى العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات، منها المشاركة فى اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولى، والاجتماع الوزارى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والاجتماع الوزارى لوزراء مالية المجموعة الإفريقية من الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى، إلى جانب إلقاء كلمة فى ندوة ينظمها صندوق النقد الدولى حول الشفافية المالية فى الأسواق الناشئة، وأيضا المشاركة فى مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم فى الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. من ناحية أخرى، يعقد وزير المالية اجتماعا مع رئيس صندوق النقد العربى، وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الإنماء العربية، فضلا عن لقاء مسئولى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى. وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولى الحكومة المصرية فى واشنطن أهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية، لتوضيح الخطوات التى تمضى بها مصر قدما لإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال والاستثمار فى مصر.
