"ناصر" وسقطة ثورة اليمن.. وانتفاضة شعبية ضد "السادات" بسبب الغلاء توريث نجل "مبارك" يشعل المصريين قبل ثورة 25 يناير اتهامات ل"مرسي" بسرقة الثورة.. و"السيسي" يقع في الفخ بعد التنازل عن "تيران وصنافير"
لا يكاد يخلو عصر الرؤساء وزعماء الأمم من قرارات تثير جدلًا واسعًا، وتخلق ما يشبه حالة من الاحتقان الشعبي، بل وتهدد بالتصعيد في أي وقت.. ولم يكن قرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي يقضي برد جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة الأول من نوعه فقد لازم جميع الرؤساء مواقف أغضبت شعوبهم عبدالناصر ثورة اليمن شارك الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في حرب اليمن عام 1964م، رأى أنه يجب تأييد ثورة اليمن والتضامن معها، وأعلن التضامن العربي الثوري في تأييد حركات التحرير والكفاح من جهة أخرى. لكن بعض قادة الثورة أعلنوا رفضهم التورط في هذه الحرب والتنبيه إلى ما سيستتبع ذلك من نتائج غير معروفة، فكان نصيبهم العزل من مقاعدهم في القيادة، وكان رأيهم العسكري الفني يقوم على أن الجيش ليس على استعداد كبير لهذه المواجهات، وأنه في الفترة الحالية من الأفضل أن يتم تكوين جيش قوي ليحمي حدود مصر من هجمات العدو. "ثورة 26 سبتمبر أو حرب اليمن أو حرب شمال اليمن الأهلية".. هي ثورة قامت ضد المملكة المتوكلية اليمنية في شمال اليمن عام 1962 وقامت خلالها حرب أهلية بين الموالين للمملكة المتوكلية وبين المواليين للجمهوريّة العربية اليمنية واستمرت الحرب ثمان سنوات (1962 - 1970). وسيطرت الفصائل الجمهورية على الحكم في نهاية الحرب وانتهت المملكة وقامت الجمهورية العربية اليمنية، حتى بدأت الحرب عقب انقلاب المشير عبد الله السلال على الإمام محمد البدر حميد الدين وإعلانه قيام الجمهورية في اليمن، وهرب الإمام إلى السعودية وبدأ بالثورة المضادة من هناك. تلقى الإمام البدر وأنصاره الدعم من السعودية والأردن وبريطانيا وتلقى الجمهوريين الدعم من مصر جمال عبد الناصر، وجرت معارك الحرب الضارية في المدن والأماكن الريفية، وشارك فيها أفراد أجانب غير نظاميين فضلاً عن الجيوش التقليدية النظامية. وأرسل جمال عبد الناصر ما يقارب 70,000 جندي مصري وعلى الرغم من الجهود العسكرية والدبلوماسية، وصلت الحرب إلى طريق مسدودة واستنزفت السعودية بدعمها المتواصل للإمام طاقة الجيش المصري وأثرت على مستواه في حرب 1967 وأدرك جمال صعوبة إبقاء الجيش المصري في اليمن. انتهت المعارك بانتصار الجمهوريين وفكهم الحصار الملكي على صنعاء في فبراير 1968 وسبقها أيضاً انسحاب بريطانيا من جنوب اليمن وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. فكان هذا الموقف من أبرز السقطات التي لاحقت عبدالناصر في حياته ومازالت شاهدة في مماته. السادات.. انتفاضة الخبز هي انتفاضة شعبية قادها الشعب المصري ضد الغلاء، جرت في أيام 18 و 19 يناير 1977 في عدة مدن مصرية رفضا لمشروع ميزانية رفع الأسعار للعديد من المواد الأساسية، حيث كان للدكتور عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية آنذاك خطاب أمام مجلس الشعب في 17 يناير 1977 بخصوص مشروع الميزانية لذلك العام، أعلن فيه إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة. قبل انتفاضة الخبر عام 1977، قامت قطاعات عمالية كثيرة بإضرابات وانتفاضات في 75 و 76 فقد كان شعب مصر يحلم بالرخاء الاقتصادي الذي وعد به أنور السادات بعد حرب 73 وتحوله من الاشتراكية للرأسمالية وتقربه من الولاياتالمتحدةالأمريكية إلا أنه في يوم 17 يناير 1977 أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الدكتور عبدالمنعم القيسوني في بيان له أمام مجلس الشعب مجموعة من القرارات الاقتصادية منها رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، وبذلك رفع أسعار الخبز والسكر والشاي والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى من السلع الهامة في حياة المواطن البسيط، وكانت الإجراءات تشتمل على تخفيض الدعم للحاجات الأساسية بصورة ترفع سعر الخبز بنسبة 50% والسكر 25% والشاي 35% وكذلك بعض السلع الأخرى ومنها الأرز وزيت الطهي والبنزين والسجائر. كان رد فعل الشارع على الزيادات أن الناس خرجت للشوارع حتى استجابت الحكومة وتراجعت عن زيادة الأسعار. أطلق الرئيس المصري آنذاك أنور السادات عليها اسم "ثورة الحرامية" وخرج الإعلام الرسمي يتحدث عن "مخطط شيوعي لإحداث بلبلة واضطرابات في مصر وقلب نظام الحكم، وتم القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من اليساريين قبل أن تصدر المحكمة حكمها بتبرئتهم. مبارك.. قضية التوريث سعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى توريث السلطة لنجله "جمال"، واهتم بالقضية عدد من الأطراف من بينهم "القصر"، حيث الرئيس وعائلته وفرقة دعم تتكون أيضا من مثقفين مضافا إليهم بالطبع بعض رجال الأعمال وبعض المسئولين في النظام الحاكم، وطرف آخر هو العالم.. يراقب وينتظر وقد يتدخل، أما الطرف الأخير فكان الشعب المصري.. الذي لا توجد استطلاعات رأي حقيقية موثقة عن رأيه في قضية (توريث الحكم في نظام جمهوري)، الجميع يتحدث باسمه وهو كالعادة.. لا يبالي. وكانت هذه القضية بمثابة الشرارة التي انطلقت منها ثورة 25 يناير، بعدما طفح الكيل بالمواطنين وزاد الفقر وتكاثرت البطالة. مرسي.. الإعلان الدستوري (22 نوفمبر 2012).. تاريخ لن ينساه "المصريون" وفيه أصدر الرئيس الإخواني المعزل محمد مرسي وجماعته إعلانًا دستوريًا يخلق فرعونًا جديدًا بعد ثورة 25 يناير، وبمقتضاه تم تعيين نائب عام جديد واستبداله بآخر "ملاكي" بما يخالف القانون والدستور، وتمديد مدة عمل الجمعية التأسيسية الخاصة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، وكذلك تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وعدم جواز حل مجلس الشورى الحالي أو الجمعية التأسيسية الحالية من قبل أية جهة قضائية، فكان كل ذلك بمثابة انقساما خطيرًا في صفوف المجتمع تبعه احتقانا شعبيًا ولم يفيقوا منه إلا بثورة 30 يونيو. تلى الإعلان الدستوري (23 نوفمبر 2012)، عشرات المظاهرات والمليونيات شارك فيها المعارضون له، من معظم أطياف القوى المدنية، الذين تظاهروا بميدان التحرير، اعترضًا عليه، واندلعت مواجهات جديدة في القاهرة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من ميدان التحرير. وتظاهر مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي العديد من المحافظات ضد جماعة الإخوان، وتوفي على أثره العشرات أثناء المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. واعتبروا مرسي وقتها أنه تحول إلى "فرعون جديد" وبأنه ينوي "سرقة الثورة".. فكان العقاب بالرد في 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان للأبد. السيسي.. أزمة تيران وصنافير وأثار تنازل الحكومة المصرية، عن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر بعد توقيع اتفاقية لترسيم، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، غضب شعبي غير مسبوق، وصل لحد تنظيم وقفات احتجاجية، ودعوات للتظاهر في ميدان التحرير، استغلتها أطراف ذات مصالح شخصية لتصعيد الأمور. حيث أعلن ما يقرب من 80 شخصية سياسية وحزبية وحقوقية عن رفضهم القاطع لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تنازلت مصر بمقتضاها عن جزيرتي "صنافير وتيران". مؤكدين أن "الجزيرتين هما ملك للشعب المصري وإن الدستور الذى وافق عليه المصريون يمنع السلطة، أى سلطة، من التنازل عن أجزاء من أراضي الدولة المصرية تحت أي مسمى". ووقع عدد من الرموز السياسية على ذلك البيان الذي صدر لتأكيد رفضهم على رأسهم "حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي وخالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والدكتور يحيى القزاز والدكتورة ليلى سويف وكمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والسفير معصوم مرزوق والمحامي زياد العليمي وغيرهم. وطالب الموقعون على تلك العريضة بسحب توقيع مصر من الاتفاق فوراً معتبراً أن الإعلان يمس جوهر الكرامة الوطنية ومبدأ سيادتنا على أراضينا.. الأمر الذي رآه البعض بمثابة ناقوس خطر يدق في عهد الرئيس السيسي.
