قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة قدمت ملف من الوثائق القانونية التي تثبت ملكية السعودية لجزيرتي "تيران" و"صنافير"، مشيرًا إلى أن من هذه الوثائق المرسوم الملكي الصادر عن المملكة العربية السعودية في 2010، وإتفاقية 1906 لترسيم حدود مصر، ومستندات أخرى. وأشار "أبو زيد"، خلال إتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، إلى أن هذه المستندات مقدمة للرأي العام الذي تشكك في ملكية الجزيرتين، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن أي جزء من أرضها.