رفض الدكتور حسين خيري - نقيب الأطباء، والدكتورة مني مينا - وكيل النقابة، والدكتور إيهاب طاهر - الأمين العام، الإدلاء بأي تصريحات للصحافة، خلال التسجيل بكشوف الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، التي دعت لهما النقابة اليوم، بشكل غير مسبوق، وبدون إبداء أية أسباب. وشهدت العموميتان إقبالًا ضعيفًا لم يكن متوقعًا، بحضور تخطى الآن 200 عضو، من أصل ألف ممن لهم حق الحضور، وبدأت الكشوف التجسيل صباحًا بنحو 100 عضو فقط، وازداد الإقبال في الدقائق القليلة الماضية، على أن تغلق كشوف التسجيل في تمام الواحدة، وتؤجل الجمعية العمومية العادية إلى يوم 22 إبريل المقبل. وكانت من المقرر أن تناقش عمومية الأطباء العادية اليوم، عرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، على ميزانية النقابة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ورد النقابة على ملاحظات الجهاز، بالإضافة لإقرار ميزانية النقابة عن عام 2014، وعرض ومناقشة تقرير مين الصندوق عن ميزانية النقاية عام 2016، وتعيين مراقب جديد للحسابات، إضافة إلى عرض ومناقشة تقرير الامين العام عن أنشطة النقابة عن عام 2016، فضلًا عن مناقشة ما يستجد من أعمال. فيما كان مقررًا أن تبحث العمومية غير العادية، متابعة تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية وتأمين المستشفيات، وعرض مقترح النقابة بخصوص تشديد عقوية الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من وزارة الصحة، وتأثيره على الفريق الطبي وعلى المرض. وكذلك مناقشة إقرار مشروع تعديل قانون النقابة، الذي تم الموافق عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، ومناقشة تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، فضلًا عن مناقشة ضبط العلافات المالية بين النقابة الأم والنقابات الفرعية، والتأكيد على مطالبة الجهات المختصة بتطبيق الشق المالي المذكور بالقانون 14 لسنة 2014، ومطالبة الجهات المختصة برفع موزانة الصحة، فيالعام المالي 2016-2017، بحيث لا تقل عن 3%، من الناتج القومي الإجمالي طبقًا للدستور.
