وقعت كلا من وزارتي التموين والزراعة علي فتح باب إستلام القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الجاري، لمدة 3 شهور، بسعر 420 جنيها للاردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و415 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23 قيراط و410 جنيه بدرجة نظافة لاتقل عن 22 ونصف قيراط علي أن يتم الاستلام من المزارعين فقط، وذلك بالحيازات الزراعية وإختياريًا، مشيرين إلى أنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لوضع الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية. وأكد خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة يقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة. وأضاف أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم أولاً في الصوامع، ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الأسفلتية المجهزة وفي حالة إحتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرًا كاملًا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية أدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير. وأوضح أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضًا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية، وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح، بالإضافة إلى فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وخلال الاجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونًا وعدم الخصم من ثمن القمح.
