حصلنا على مستندات منظورة أمام نيابة الأموال العامة، ضمن بلاغات مقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق، وإبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية السابق وزير الطيران الحالي. تكشف المستندات عن وجود مناقصة وهمية على الورق فقط بشأن ميناء القاهرة الجوي في عهد تولي شفيق وزارة الطيران المدني وتولي مناع رئاسة ميناء القاهرة الجوي، وذلك للتحايل على القانون. أوضحت المستندات أنه في شهر أكتوبر 2009 تم إسناد العديد من الأعمال الخاصة بالتغذية الكهربائية لشركات "ميناء القاهرة للأسواق الحرة- طيران الإسكندرية- klm – مصر للطيران والشحن الجوي" في منطقة قرية البضائع وأسندت الأعمال إلى شركة التوفيق الهندسية للمقاولات، وبالفعل انتهت الشركة من كل الأعمال المطلوبة منها في التعاقد. تبين من المستندات ومن دفتر يومية أحوال شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه في يوم 14 أكتوبر 2009 في الساعة العاشرة والنصف مساء تم التوجه من قبل موظفين بشركة ميناء القاهرة الجوي إلى محطة twa ضغط عال، بناء على تعليمات الإدارة للإشراف على مد كابلات التغذية لشركة القاهرة للأسواق الحرة من محطة twa ونفذت الأعمال شركة التوفيق للمقاولات.
وفي تمام الساعة الثالثة صباحا تحت بند العودة من محطة twa بعد الانتهاء من توصيل التغذية لشركة القاهرة للأسواق الحرة بمعرفة شركة التوفيق للمقاولات، تم إطلاق التيار الكهربائي وأصبحت الشركة بها تغذية من محطة twa وهذا للعلم. وكذلك من دفتر يومية أحوال شركة ميناء القاهرة الجوي وبناء على تعليمات المهندس عبد الرحمن علام، مدير عام الشئون الكهربية، تم عمل التغذية الكهربائية اللازمة لشركات "طيران الإسكندرية- klm – مصر للطيران والشحن الجوي" في منطقة قرية البضائع وقامت بالأعمال شركة التوفيق للمقاولات. إلا أن المسئولين اكتشفوا أن إسناد الصفقة إلى شركة التوفيق بالأمر المباشر يخالف اللائحة الداخلية لشركة ميناء القاهرة الجوي ولقانون المزايدات والمناقصات، فقاموا بعمل محررات رسمية لمناقصة وهمية محدودة لأعمال انتهت بالفعل، وتم طرحها من جديد للاستفادة بأفضل العروض من الشركات التي ستتقدم، وذلك بتصوير واقعة غير حقيقية، على أنها صحيحة باستعمال طرق احتيالية وختم الأوراق بأختام الشركة.
في أول نوفمبر 2009 أرسل المهندس عبد الرحمن سيد علام، مدير عام الشئون الكهربائية خطابا إلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والمشروعات يقترح عمل مناقصة محدودة لعمل التغذية الكهربائية المطلوبة للشركات المذكورة سلفا، لأن هناك حاجة ماسة وعاجلة لتنفيذ هذه الأعمال لأهمية تلك الشركات واقترح أسماء 3 شركات فقط لتنفيذ أعمال التغذية وهي: "المكتب الفني (م أحمد رضا) – شركة التوفيق للمقاولات- شركة أزار جروب"، وذلك رغم علمه التام بأن تلك العملية التي يطرحها للمناقصة المحدودة انتهى تنفيذها بالفعل من قبل شركة التوفيق للمقاولات.. وهو بنفسه الذي أشرف على عملية التنفيذ منذ البداية وحتى النهاية.. كما هو ثابت من دفتر يومية أحوال شركة ميناء القاهرة الجوي. يلاحظ هنا طرح اسم شركة التوفيق- المنفذة- بين الشركات التي يقترح قيامها بالتنفيذ، وهى التى أسندوا إليها من قبل، الأعمال بالأمر المباشر. بتاريخ 7 نوفمير 2009 قام المحاسب صلاح أحمد حمودة، نائب المدير التجاري، بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الشركة، قال فيها: " برجاء التفضل بالموافقة على طرح العملية في ممارسة محدودة مع تقصير النشر بين الشركات المتخصصة المرشحة من الجهة الطالبة وهي: " المكتب الفني م أحمد رضا- شركة التوفيق للمقاولات- شركة أزار جروب"، وذلك على الرغم من أن العملية انتهت ولا داعي لطرحها ولكن هذا تحايل لتغطية خطأ ما أو جريمة أخرى. بتاريخ 9 نوفمير 2009 قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بدعوة الشركات الثلاث السالفة الذكر إلى مناقصة محدودة، وحدد يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2009 لتقديم العطاءات وفتح المظاريف وتم توقيع الخطاب من المحاسب عبد الرحمن ياسين مدير عام المشتريات بشركة ميناء القاهرة الجوي. بتاريخ 8 ديسمبر، تم فتح المظاريف المالية للمناقصة المحدودة وانتهت اللجنة المشكلة بالموافقة على العرض المقدم من شركة التوفيق الهندسية للمقاولات، التي كانت قد نفذت الأعمال بالفعل منذ شهرين قبل عمل المتاقصة، وذلك يعد تحايلا وإهدار للمال العام ومخالفة للقوانين وأعقبه عمل مناقصة وهمية وهو ما يعد تزويرا حسبما اتهمت بلاغات عديدة قدمت للنائب العام ضد شفيق ومناع وعدة مسئولين سابقين وحاليين بوزارة الطيران المدني، تتهمهم بالتزوير وإهدار المال العام وتحقق فيها نيابة الأموال منذ أسابيع.
