أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تسهيل وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى سعى وزارة التجارة والصناعة لحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية. وقال الوزير، إن الاستثمارات الهندية فى مصر تمثل أحد أهم دعائم التعاون المصرى الهندى المشترك، لافتاً إلى أن هناك فرص عديدة امام المستثمرين الهنود يجب الاستفادة منها لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة والتى تتيح الوصول لما يقرب من 1.5 مليار مستهلك. جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بالوفد التجارى الهندي، الذى يزور مصر حالياً فى اطار اعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة واعضاء مجلس الاعمال المصرى الهندى من الجانبين ، حضر اللقاء سنجاى بهارتيشا السفير الهندى بالقاهرة والوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى. وأشار«قابيل» إلى أن الحكومة لديها خارطة طريق لإصلاح اقتصادى شامل يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام حركة الاستثمار وهو ما يتطلب إجراء تعديلات فى التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية، لافتاً الى ان تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.2% خلال العام الماضى يؤكد قوة وصلابة البنية الاساسية للاقتصاد المصرى والذى مازال يمثل احد اهم مقاصد الاستثمار اقليمياً ودولياً وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح قابيل أن اللقاء استعرض ايضاً رغبة الجانب الهندى فى انشاء منطقة صناعية هندية فى اطار منطقة قناه السويس تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ترحيب مصر باقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة على غرار المناطق التى يجرى اقامتها حالياً فى نفس المنطقة مثل المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد او فى مناطق الصعيد مثل انشاء مدينة للنسيج بالمنيا بالتعاون مع الجانب الصينى وأكد سنجاى بهارتيشا، سفير الهند بالقاهرة ان زيارة هذا الوفد تأتى فى اطار رغبة الجانب الهندى لتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر والتى تمثل احد اهم الشركاء التجاريين للهند فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، مؤكداً على اهمية الدور البارز الذى يلعبه مجلس الاعمال المصرى الهندى لتنمية الاستثمارات المشتركة فى البلدين. كما أوضح بى اس جاريمان، رئيس شركة سانمار الهندية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، خاصة وأن السوق المصرى يمتلك العديد من المزايا والمقومات الجاذبة للاستثمار، مشيراً فى إلى أن شركته بصدد الانتهاء من انشاء مصنع جديد لانتاج مادة ال p.c.v باستثمارات 200 مليون دولار بالمنطقة الصناعية ببورسعيد. كما أشارت شيلا سودهكاران، مساعد الأمين العام لاتحاد التجارة والصناعة الهندى، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين للاستفادة من الامكانات الاقتصادية الهائلة سواء فى مصر أو الهند وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، لافتاً إلى أن مصر تمثل البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الهندية إلى السوق الافريقى وهو الأمر الذى يجذب العديد من الشركات الهندية للاستثمار فى مصر. ومن جانبه أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك، أن المجلس أعد خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة للوصول بها إلى 8 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتًا الى ان هناك استثمار مصرى فى مجال مواد البناء باستثمار يصل الى حوالى 5 مليون دولار سيبدأ الانتاج نهاية الشهر الجارى بالهند. وشهد الوزير التوقيع على محضر اعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية الهندية المشتركة، والتى وقعها عن الجانب المصرى الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب الهندى مانوج داوفيد وكيل اول وزارة التجارة والصناعة الهندية.
