في انعكاس واضح للانتصارات التي تحققها قوات الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أبدى مساء اليوم الإثنين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لهجة متشددة حيال ما وصفه بالضغوط التي يتعرض لها المجلس لتمرير حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأممالمتحدة برئاسة رجل الأعمال فائز السراج. وقال صالح رئيس البرلمان الشرعي الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مقراً له، في بيان أصدره مساء اليوم الإثنين وتلقى 24 نسخة منه، أنه تم إعلام المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر أن الاتفاق السياسي الذي وقعه ممثلون عن البرلمانيين الحالي والسابق في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي، في حاجة إلى إجراء تعديل دستوري أولاً. ونفى اجتماعه مع كوبلر والسراج خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، موضحاً في البيان الذي نشره لاحقاً الموقع الرسمي للبرلمان الليبي على شبكة الانترنت، أنه شارك في مؤتمر برلمانات العرب في القاهرة قبل يومين كما اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة الوضع الليبي الراهن. وقال عقيلة "أي حكومة أو أي موظف يجب أن يمنح الثقة من الجهة الشرعية ومن داخل مجلس النواب وبحضور كافة الأعضاء لكي يباشر أعماله وإذا حدث أي أمر وعمل مخالف لذلك فهو باطل قانوناً"، وذلك في معرض رده على مطالبة بعض الأطراف بحضور السراج رئيس الحكومة المكلف العاصمة الليبية إلى طرابلس دونما أخذ الثقة من مجلس النواب. ضغوط دولية كما أبدى صالح امتعاضه واستيائه من الضغوط التي تمارسها الأطراف الدولية والمباركة التي حدثت من بعضها على البيان الذي أصدره مجموعة من مجلس النواب وأبدو من خلاله موافقتهم على تمرير حكومة السراج. وأضاف "لا يعتد بأي إجراء أو عمل خارج قبة البرلمان "، لافتاً إلى أن مجلس النواب هو جهة تشريعية وتعمل وفق لوائح وقوانين تنظم طبيعة عملها وواجباتها ولسنا مجتمعاً مدنياً أو مؤسسة خيرية. وتابع "لكي تمنح الثقة لهذه الحكومة يجب أن تعطى وفق آلية محددة وهي بالتصويت داخل مجلس النواب وتحت قبته سواء كان بالتصويت السري أو العلني". وكان البرلمان الليبي أعلن تأجيل جلسة رسمية كان مقرراً عقدها في وقت سابق اليوم للتصويت على حكومة السراج، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة وتغيب أعضاء المجلس، ما دفع رئيسه المستشار عقيلة صالح إلى اعتبار الجلسة تشاورية فقط.
