تنعقد فعاليات مؤتمر "رؤية مصر 2030"، اليوم الأربعاء، بمسرح الجلاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصين في المجالات المختلفة، ويستهدف هذا المشروع الذي أعدته وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، صياغة رؤية للتنمية المستدامة، تكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات لتصبح مصر من أفضل30 دولة بالعالم. أهداف مشروع رؤية مصر 2030 يهدف مشروع رؤية مصر 2030 إلى أنه بحلول عام 2030 ستكون مصر الجديدة القائمة على العدالة والتنمية المستدامة، ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، يستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرقى بجودة الحياة وسعادة المصريين لتصبح من أكبر 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين، والتنافسية واقتصاديًا. استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وتشمل أهداف محور الاقتصاد الخاصة بمشروع رؤية، استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وأن تصبح نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي في حدود 50٪ ولا تزيد نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالي على 5٪. الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار بحيث يتراوح معدل التضخم ما بين 3٪ و5٪ وتحقيق الاقتصاد معدل نمو 7٪ في المتوسط. خفض معدل البطالة كما تهدف إلى أن تكون مصر ضمن الدول حديثة التصنيع، ليصل إلى 5٪ ومضاعفة معدلات الإنتاجية وأن يصل بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع ونصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في حدود 7٫8 ألف دولار سنوياً، ناهيك عن خفض معدل البطالة. زيادة الاعتماد على الموارد المحلية من الطاقة وفي قطاع الطاقة، أكدت الاستراتيجية أن قطاع الطاقة قادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة من الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المحلية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي والحد من الأثر البيئي للقطاع. الخدمات الالكترونية و غياب الرشاوي وفي مجال الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، فيسعى المشروع إلى إعادة تعريف الموظف العام وفصله عن باقي العاملين المدنيين بالدولة وزيادة سنوية 10٪ في الخدمات المقدمة عن طريق الغير، وزيادة سنوية 20٪ في استخدام أساليب جديدة، وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في مجال كفاءة المؤسسات، وأن مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال غياب الهدر في الإنفاق الحكومي وأن مصر ضمن أقل 20 دولة عالمياً في مؤشر الفساد. كما تشير الاستراتيجية إلى الوصول إلى 100٪ شيكات ومدفوعات إلكترونية بحلول 2020 لتصبح جميع الخدمات مقدمة إلكترونياً في 2020 وتلقي آراء المواطنين على ما تقوم به الحكومة وأن تكون مصر ضمن أفضل 10 دول في مجال عدم التحيز في قرارات مسؤولي الحكومة ومصر ضمن أفضل 20 دولة في مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7٪ في المتوسط. إنشاء مجلس وطني للتعليم أما في قطاع التعليم فتهدف الاستراتيجية إلى إعادة هيكلة وصياغة نظام التعليم قبل الجامعي بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وضمان تكامل السياسات والقرارات والقوانين والتشريعات المنظمة للتعليم وجميع الجوانب المرتبطة به، بالإضافة إلى محو الأمية الهجائية والرقمية وخفض وتطوير نظم التقويم والامتحانات وإنشاء المجلس الوطني للتعليم وتفعيله ويتولى مسئولية وضع وتطوير سياسة التعليم في مصر بجميع جوانبه ومراحله. ووجود نظام قبول بالجامعات الحكومية مرتبط باحتياجات سوق العمل بنهاية عام 2016، بحيث لا يعتمد على مكون واحد فقط الثانوية العامة ولكن على قدرات الطلاب. استخدام التكنولوجيا الحديثة وفي مجال البحث العلمي، فتهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج القومي الإجمالي وزيادة نسبة الناتج القومي المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي ورفع مستوى مصر دولياً في مجال الابتكار ومصر ضمن أفضل 40 دولة عالمياً في مجال الابتكار واستخدام الحكومة للتكنولوجيا الحديثة ومؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وربط ميزانية المراكز والمؤسسات البحثية والجامعات بالأداء. رفع مستوى الخدمات الصحية وفي أهم القطاعات "الصحة"، فتشمل الاستراتيجية ضمان توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وتغطية جميع المصريين بآليات تأمين صحى رسمية والتأمين الصحي الخاص، كما تتضمن الخدمات اللازمة مع ضمان الإنصاف والتدرج في تمويل الرعاية الصحية والدخول في شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص والأهلي، بما في ذلك التعاقد على الخدمات والتثقيف الصحي للمواطنين. وخفض زمن الانتظار بالنسبة لبعض العمليات الهامة مثل القلب أو السرطانات، والوصول بالإنفاق الحكومي على الصحة إلى 5٪ من إجمالي الناتج المحلى وخفض انتشار الفيروسات والأمراض المزمنة. الثقافة وفي مجال الثقافة، ينص المشروع على وجود سياسة ثقافية للخطاب الديني تعكس منظومة القيم الثقافية، بالإضافة إلى وجود مواثيق مشتركة للقيم المحورية الإيجابية في جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وارتفاع نسب الدعاة المعتدلين والوسطيين، واكتشاف المواهب، وإنشاء الأرشيف القومي للفلكلور "التراث الثقافي المادي واللامادي" وإقامة مؤسسات لجمع التراث وحفظه، بما في ذلك أعمال الصيانة والترميم، زيادة عدد المناطق والمنشآت الأثرية الخاضعة للترميم سنوياً وإضافة مواقع جديدة مسجلة ضمن التراث العالمي وصدور تشريعات قانونية داعمة لحماية التراث والاهتمام به، وتزايد البحوث والدراسات في التراث الثقافي المصري. بالإضافة إلى تطبيق قوانين الملكية الفكرية، وملاحقة عمليات السطو على تلك الحقوق في الداخل والخارج، وتحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى كيان مستقل يتولى مهمة تقويم السياسات الثقافية. العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر فقرًا وفيما يخص العدالة الاجتماعية، فتشمل الاستراتيجية بالنسبة لها زيادة معدلات التوظيف في قطاع العمل الرسمي وزيادة نسبة الطلاب المقيمين في المناطق الفقيرة والملتحقين بمدارس نموذجية حاصلة على شهادة جودة التعليم، بالإضافة إلى زيادة نسبة تلاميذ المرحلة الإعدادية الحكومية الذين يجيدون استخدام الحاسوب، وتحسين جودة التعليم في المناطق الفقيرة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة، والقضاء على الفجوات بين المحافظات في نسب التوظيف، وفى الحصول على الخدمات الصحية، والتعليمية، ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل. خريطة قومية لتقسيم الأقاليم وفي مجال التنمية العمرانية، وضعت الاستراتيجية خريطة قومية تجسد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبناها الدولة، ممثلة فى الجمهورية والبرلمان، ووضع رؤية إقليمية ومحلية لكل إقليم ومدينة مرتبطة بالرؤية القومية، تسعى لتنمية المناطق العمرانية القائمة وإعادة تقسيم الأقاليم والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبلية، ومضاعفة مساحة العمران، وتخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة بدون عشوائيات، حل مشكلة العشوائية بصفة نهائية بحلول عام 2030. الأمن القومي والسياسة الخارجية أما عن الأمن القومي والسياسة الخارجية، فتبنت الاستراتيجية بناء هيكل دفاعي للمنظومة الأمنية بكامل أجهزتها واستحداث نظم وإجراءات عمل داخلية بمعايير عالمية SOPS، وتطوير نظم مراقبة ومتابعة إدارية وحكومية معيارية للأجهزة الأمنية وإنشاء مركز تواصل للمشاركة المجتمعية الأمنية، وعقد حملات دورية للتوعية والتثقيف الأمنية والحقوق والواجبات، ووضع استراتيجية معلنة لاختيار العناصر الأمنية بشفافية قياسية، ووضع خطط تدريب سنوية بكل جهاز أمنى لعناصره الأمنية، ووضع نظم متابعة ومراقبة نزاهة العناصر الأمنية، ووضع استراتيجية للسياسة الإعلامية للقضايا الأمنية، ووضع إجراءات للتواصل الأمني الإعلامي وللمخالفات الإعلامية، ووضع القوانين والتشريعات ذات الصلة الأمنية وإجراءات تحديثها واستحداث منظومة تقنية فاعلة لكل جهاز أمنى. استحداث شركات وطنية وجهات بحثية وأكاديمية للتقنيات الأمنية. كما تشمل وضع استراتيجية للسياسة الأمنية خارج القطر المصري، ووضع استراتيجية الأمن الغذائي والمائي، وجعل مصر محور الارتكاز الإقليمي في الشرق الأوسط، وتطوير مؤسسة الخارجية وتمكينها من الاضطلاع بدورها كحلقة وصل بين مصر والعالم الخارجي، وتعزيز مفهوم الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الأمنية والاستراتيجية. وأيضاً وضع ميثاق شرف شرطي منضبط ذي معايير عالمية، وبناء وإدماج منظومة الحقوق والواجبات ومبادئ القانون لدى المواطنين، واستحداث نظام رقابة فعال لضمان النزاهة والحد من سوء استخدام السلطة بالأجهزة المعنية، واستحداث نظام تقاضى شفاف وناجز لأصحاب الشكاوى والمتضررين وتطوير منظومة حديثة ومنضبطة بقطاعات السجون طبقاً لقوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. السياسة الداخلية لم تخلوا الرؤية من وضع استراتيجية للسياسة الداخلية، فتشمل أنه بحلول عام 2030 يكون هناك أكثر من حالة تداول سليم للسلطة بين الرؤساء المدنيين المنتخبين شعبياً في إطار القانون والدستور، وتقوية ودعم دور البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وما يقتضيه ذلك من القضاء على ظاهرتي الواسطة وتعيين أبناء وأقارب ومعارف العاملين في مؤسسات الدولة وبإنشاء نظام جديد للتعيين يعتمد على الكفاءة. تفعيل قدرة النظام السياسي ومؤسساته على التفاعل الإيجابي ومواكبة التطورات العالمية، والتقدم في تصنيف مؤشرات الحرية والديمقراطية وفقاً للمعايير العالمية وإقرار قانون جديد للنظام الانتخابي يضمن تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية المتنوعة في المجتمع واعتماد خطة تنفيذية للدولة تراعى التفاعل مع الأبعاد الثقافية والبشرية والاقتصادية والتكنولوجية لعملية العولمة. وأيضاً إنهاء الاستقطاب المجتمعي والسياسي والعمل على دمج كل فئات وتيارات المجتمع في العملية السياسية و إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية من ممثلين لقطاعات قضائية وسياسية وتنفيذية ومجتمع مدنى تعكف على تطبيق المراحل المختلفة للعدالة من ملاحقة قضائية وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات ولجان الحقيقة.
