اتفقت وزارة الداخلية بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، مع وزارة الإسكان ببناء 200 مسجد في المشروعات السكنية الجديدة في جميع مناطق المملكة كصدقة جارية لشهداء الواجب، على أن تتكفل وزارة الداخلية بها تحت اسم جامع ومسجد شهداء الواجب. وتأتي هذه الخطوة بعد استشهاد أكثر من 210 شهداء من منسوبي وزارة الداخلية أهدوا روحهم للوطن حتى اليوم طيلة 14 عاماً، خلال مواجهات مع فئات التنظيم الضال التي تستهدف الأبرياء والأطفال والنساء والرجال دون وجه حق، بهدف الافتيات على ولي الأمر وزعزعة الأمن وتنفيذ مخططات إرهابية وأجندة خارجية تستهدف وحدة المملكة وأمنها واستقرارها. وفق صحيفة "الرياض" ففي الوقت الذي نحن فيه نأمن في منازلنا وحياتنا اليومية هناك أرواح تزهق وشباب يفنى وقلوب تتفطر على فراق غال قدم روحه فداء للوطن. ولم تغفل المملكة والقيادة عن رعاية أسر الشهداء ليناموا قريري العين في مثواهم الأخير، فشدد الأمر الملكي على ضرورة إعطاء كل أسرة مليون ريال، وتأمين سكن لهم إلى جانب صرف مساعدة عاجلة بقيمة مائة ألف ريال، وإعطاء الشهيد نوط شرف ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، إلى جانب وظائف مدنية وعسكرية لأبناء الشهيد وإخوانه بغض النظر عن عددهم، وأولوية في قبول الكليات والجامعات والكليات العسكرية والأمنية لأبناء الشهيد. وكان من أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن تكريم الشهداء ورعاية أسرهم، ما صدر عن جلسته رقم (أ/111) بتاريخ (5/5/1424ه) من قائمة الاستحقاقات الإضافية الخاصة بشهداء الواجب، وهي: ترقية الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب إلى الرتبة التي تلي رتبهم مباشرة، ومنحهم راتباً يعادل أقصى راتب درجة الرتبة المرقين إليها، إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كانوا قد يتقاضونها، كما لو كان الشهيد على رأس العمل. منحُهم «وسام الملك عبدالعزيز» من الدرجة الثالثة، تعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفقاً للمتطلبات النظامية. مساعدة أسرته - بصفة عاجلة - بمبلغ 100 ألف ريال. مساعدة أسرته في تأمين السكن المناسب في المنطقة التي يرغبون فيها، وذلك بمبلغ 500 ألف ريال. منح كلٍّ من والد ووالدة الشهيد مرتباً شهرياً قدره ثلاثة آلاف ريال، إذا ثبت شرعاً أنه عائلهم. حصر الديون المستحقة للغير على كل شهيد، وتوثيق ذلك - من خلال المحكمة الشرعية – لتسديدها عنه، على ألاّ يتجاوز الدين 500 ألف ريال كحد أقصى عن كل شهيد. وفي ذات الجهود المذكورة شرعت وزارة الداخلية العديد من التسهيلات إلى جانب ما قدمته الدولة، فأمرت بتدريس أبناء الشهداء في مدارس خاصة، ووفرت سائقا وعاملة منزلية مدى الحياة لكل أسرة وسيارة عائلية، كما امرت باستضافة اسر الشهداء لأداء مناسك الحج، ونسقت مع الأسر لتوزيع سلال غذائية كصدقات عن كل شهيد. وخصصت وزارة الداخلية 238 موظفاً من ضباط وأفراد لخدمة أسر الشهداء والمصابين من رجال الأمن وتوفير جميع ما يريدون من خدمات وبإشراف مباشر وشخصي من سمو ولي العهد. ومنذ عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أنشأت وزارة الداخلية عام 1425 ه مكتبا تحت مسمى «مكتب أسر شهداء الواجب» للعناية بأفرادها وتوفير ما يرغبون به من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. وواصل الأمير محمد بن نايف نهج والده المغفور له بإذن الله في خدمة أسر شهداء الواجب، ليصدر أمره قبل عام من الآن لتوسيع نشاط مكتب أسر شهداء الواجب ليصبح إدارة مستقلة داخل وزارة الداخلية تحت مسمى «إدارة رعاية أسر الشهداء والمصابين» يعمل بها أكثر من 238 موظفا من ضباط وأفراد ومدنيين وعناصر نسائية، وتخدم هذه الإدارة أكثر من 200 أسرة شهيد. وتندرج إدارة رعاية أسر الشهداء والمصابين تحت الإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية وتحظى بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر، ويتولى الاتصال المستمر بأسر الشهداء للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، حيث يعمل بمكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين 14 موظفا من المختصين يساندهم 34 ضابطا و190 فردا، كما توجد مكاتب مماثلة في قطاعات وزارة الداخلية وخصص رقم هاتف مباشر وفاكس لاستقبال طلبات أسر الشهداء وملاحظاتهم واقتراحاتهم بما يحقق الخدمة المتميزة لهم بدون تكلفة أو عناء لأسرة الشهيد، كما توجد عناصر نسائية تزور عائلات الشهداء والمصابين للتعرف عن كثب على ما يحتاجون، الأمر الذي يستوجب منا كمواطنين التكاتف مع قادتنا وجنودنا لإعانة رجال الأمن البواسل الذين يحرسون الداخل والخارج مقدمين أرواحهم ثمناً لنبقى نحن بصحة وأمان، والتكاتف معهم وعدم السماح للمغرضين والمحرضين من اختراق صفوفنا ووحدتنا الوطنية.
