طالب أسامة جعفر، عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، بإعطاء المستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق قرارات تقييد وحظر الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل مطلع يناير الماضي. وأوضح جعفر ، أن عدد كبير جدا من المستوردين متعاقدين من الشركات الخارجية خاصة في الصين، وقاموا بدفع مقدمات شغل "عربون"، ودولة الصين كانت في أجازة لمدة شهر ونصف الشهر، وتبدأ العمل في مطلع شهر مارس المقبل، أي أن المستوردين لن يستطيعوا جلب بضاعتهم الا في شهر ابريل أو مايو المقبل.
وأشار الي أن بعض المستوردين مستعدين للخروج من السوق المصري بشكل نهائي ونقل أعمالهم الي دولة الامارات العربية المتحدة، لكنهم فقط يريدون مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وقال جعفر، إن الحكومة ممثلة في وزير الصناعة تسعي لخنق السوق، بالقرارات (191، 192، 43) التي أصدرها الوزير الخاصة بتقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجزية علي المستوردين، وبالتالي طردهم من السوق من خلال تلك الاجراءات المجحفة.
ولفت إلى أنه علي الحكومة ان تتحمل تبعيات وقف الاستيراد، سواء في ارتفاع الاسعار، او تشريد اكثر من 20 مليون عامل يعملون في قطاع التجارة، أو الاعباء التي يتحملها المواطن البسيط، بعد اختفاء السلع الرخيصة والجيدة التي تعود عليها، وأنه سيضطر الي استبدالها بأسعار مرتفعة وجودة متدنية.
واقترح عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، أن ترفع الحكومة سعر الدولار للعاملين بالخارج عند 9 جنيهات، وذلك حتي يحول العاملين بالخارج والشركات الدولارات الي البنوك مباشرة بدلا من بيعها في السوق السوداء، وبذلك ترتفع الحصيلة الدولارية للدول في أقل من 20 يوما.
كما اقترح بأن تتم تحويل تعاقدات المصانع بالخارج عن طريق البوك المصرية وليس شركات الصرافة، مع أخذ البنوك عمولة 5% علي كل تحويل، وبذلك توفر الدولة حصيلة دولارية نحو 3.5 مليار دولار يستفيد بها الاحتياطي النقدي للبلاد، بدلا من ذهابها لشركات الصرافة، وأن يتم عودة الاموال المهربة للخارج لمصر وتوضع في البنوك لرفع قيمة الاحتياطي، لافتا الي ان هذا الاجراء فعلته روسيا بعد فرض الحصار الاقتصادي عليها.