أكد أحمد سمير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاستثمار ، أن اللقاء الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، تضمن متابعة لعدد من الملفات المتعلقة بالوزارة، أهمها الإجراءات التي يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد»، وتحسين ترتيب مصر في التقارير العالمية، وحل منازعات الاستثمار، إلى جانب خطة إصلاح قطاع الأعمال العام، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركات. وأشار «سمير»، في مداخلة تليفونية له على إحدى الفضائيات المصرية، إلى أن الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات مع وزارتي التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، وكافة المحافظات للتعاون والتنسيق فيما بينها، والاتفاق على عدد من البنود التي من شأنها الإسراع بوتيرة العمل لتنفيذ منظومة «الشباك الواحد» بشكل متكامل، لافتاً في هذا الصدد إلى تثمين أشرف سالمان، وزير الاستثمار، للجهود التي بذلها الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، في التنسيق مع مختلف المحافظات والتواصل والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وأضاف «سمير»: «وزير الاستثمار ثمن أيضاً جهود الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في التنسيق لربط التأمينات بتأسيس الشركات بمجمع خدمات الاستثمار لتكتمل بذلك منظومة تأسيس الشركات بالكامل، من حيث إصدار السجل التجاري والبطاقة الضريبية وملف التأمينات والنظام الأساسي»، مشيراً إلى أن هذا التنسيق بين الوزارات والمحافظات يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتطبيق الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار في مصر.
كما أشار إلى أهم النقاط الواردة بتعديلات قانون الاستثمار، التي تشمل ضمان تحويل الأرباح، واحترام الدولة لتعاقداتها، والمساواة بين المستثمرين، وعدم وجود معاملات تفضيلية بين المستثمرين، وتعديلات بشأن المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، إلى جانب منح عدد من الحوافز غير الضريبية، التي تشمل تحمل الدولة لحصة صاحب العمل في التأمينات على العمالة، ومنح الأراضي بنظام حق الانتفاع، وسداد قيمة ترفيق الأراضي، وذلك في المناطق النائية والأولى بالتنمية، وذلك تطبيقاً لبرنامج النمو الاحتوائي الذي تتبناه الحكومة.
وتابع: «آلية فض المنازعات التي تضمنتها تعديلات القانون، التي منحت صفة الإلزام لقرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات للجهات الحكومية والإدارية بالدولة قامت خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى 31 يناير 2016 بالبت في 156 موضوع».
وفي حديثه عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإصلاح قطاع الأعمال العام، قال «سمير»: «إن خطة إصلاح الشركات تضمنت وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلاً عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة».
