بعد أن أجمعت لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية، مع الإبقاء على كل الآثار المترتبة عليه قبل إقراره، وعلى الرغم من تحذيرات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية، للبرلمان من الآثار المترتبة على رفضه، أعلن مجلس النواب، في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء، عن رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، بأغلبية 332 صوتاً، والذي أثار جدلاً كبيراً بين أعضاء مجلس النواب منذ انعقاده وحتى الآن بين مؤيد للقانون ورافض له. وفي هذا السياق كشف "الفجر"، عن القوى السياسية المؤيدة والمعارضة للقانون، إضافةً إلى الأسباب الحقيقية وراء رفض القانون.
5 أحزاب ترفض قانون الخدمة المدنية أعلن أحزاب الوفد، والنور، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، ومستقبل وطن، عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية، حيث استقرت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، النائب البرلماني، وسكرتير عام حزب الوفد، على رفض القانون، كما أعلن حزب لكتلة البرلمانية لحزب النور، على رفض قانون "الخدمة المدنية" في الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد اجتماع نواب الحزب السلفي برئاسة الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لمناقشة القانون واتخاذ قرار بشأنه. وفي ذات السياق، قرر حزب مستقبل وطن، التصويت بالرفض على قانون الخدمة المدنية لأنه ليس في مصلحة المواطن، فيما أكدت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة قانون الخدمة المدنية هو رفضه على أن يتم تسوية النتائج المترتبة عليه بالإبقاء على المراكز القانونية، كما قررت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على تمرير جميع القوانين باستثناء قانون الخدمة المدنية لما يتسبب فى أزمات مع الموظفين.
"المصريين الأحرار" و "دعم مصر" موافقون فيما أكد ائتلاف دعم مصر، برئاسة اللواء سامح سيف اليزل، على دعمه لقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن رفض القانون سيترتب عليه عدة مخاطر أهمها تعطيل رواتب العاملين في الدولة. كما أعلن حزب المصريين الأحرار، عن موافقته على هذا القانون معتبرين أنه يمثل خطوه جيدة نحو إصلاح المنظومة الإدارية في الدولة، وأن ما كان يحدث من قبل متمثلا فى الفجوة بين الراتب الأساسي والبدالات لن يتكرر.
قرار رفض القانون جاء متوقعاً وأكد النائب البرلماني، هيثم الحريري، أن قرار رفض قانون الخدمة المدنية كان أمراً متوقعاً، خاصةً بعد رفضه من قبل لجنة القوى العاملة، إضافةً إلى إعلان عدد كبير من النواب عن رفضهم الكامل للقانون، مطالبًا الحكومة بألا تتمسك بحجة الخسائر المترتبة على عدم إقراره، لأن أعضاء البرلمان يضعون مصلحة المواطنين كأولوية، ولن يوافقوا على قانون يضر بمصلحتهم. وأضاف الحريري، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن أسباب رفض القانون ترجع إلى أنه صدر دون عرضه على النقابات والعاملين بالدولة وهم أصحاب الشأن، وأنه القانون يعمل على الإضرار العمدي مالياً بأجور العاملين، إضافةً إلى أن أن نسبة العلاوة السنوية المنصوص عليها في القانون و التي تقدر ب 5 % غير عادلة.
القانون يعد إهداراً لحقوق العاملين وفي ذات السياق، أعرب عادل صلاح منصور عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن سعادته لقرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية لإهداره حقوق العاملين بالدولة. وأضاف عامر، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن قانون الخدمة المدنية يضر بمصلحة الموظف البسيط ويعد انتقاصاً من حقه، حيث أنه لم يراع زيادة المرتبات، ومكافأة المتميزين من العاملين في الدولة، إضافةً إلى أن القانون إلى أن استثنى جهات أخرى من التطبيق مثل البترول، والجهاز المركزي للمحاسبات، والأطباء، والبنوك.
موقف الحكومة ومن جانبه حذر المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أعضاء المجلس من خطورة رفض قانون الخدمة المدنية على الموظفين العاملين بالدولة، قائلاً إن رفض قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه آثار وخسارة كثيرة. ووجه العجاتي، في رسالة للبرلمان، قائلا: "لو القانون اترفض مش هعرف أدى للموظفين مرتباتهم، وسيكون هناك فراغ تشريعي، ولن تستطيع الحكومة إنشاء قانون جديد إلا بعد شهرين.. وأنتم أصحاب القرار".
