حالة من الجدل والقلق، أثارها القانون الموحد للصحافة والإعلام، حيث أن البعض تنبأ بأزمة قانونية تواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير؛ نتيجة لتأخر إصدار القانون، في حين يراه البعض فاقد للشرعية. وحرصت " الفجر" على التعرف على مواد القانون الموحد الجديد والخلافات التي تدور حوله. "النقابة" والقانون الموحد أكد مجلس نقابة الصحفيين على ضرورة إصدار قانون موحد لضمان استقرار الساحة الإعلامية بمصر، والتجاوزات التى طرأت فى الفترة الإخيرة، وشدد مجلس النقابة على أهمية سرعة الإنتهاء من مناقشة وإقرار القانون الموحد لضمان استقرار المؤسسات الصحفية، وبما يضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام . حيث أن القانون الموحد للإعلام بدأ العمل فيه، بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام وفقًا لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء الأسبق، المهندس إبراهيم محلب. "البلشي" الحكومة تتلاعب بمناقشة القانون من جانبه قال خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن النقابة ليس لديها علم بشأن أى قانون يناقشه مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك تلاعب من الحكومة بمناقشة القانون. ولفت البلشي، إلى أن القانون الذى تم تقديمه والاعتماد عليه هو الذى تقدمت به الصحفيين والإعلامين، مشددًا على أن القانون المقدم من مجلس الوزراء السابق مرفوض من قبل الجماعة الصحفية ولا مجال لمناقشته. "عيسي": تأخير القانون يثير الجدل وأكد الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن هناك مشاكل كبيرة وخلافات وراء تأخير القانون الموحد للصحافة، مضيفًا: "تم عقد 7 جلسات فى المراجعة ومناقشة القانون وقبل الانتهاء من الخلافات تقدمت الحكومة السابقة برئاسة المهندس ابراهيم محلب باستقالتها، وبعد تولى شريف إسماعيل رئاسة الوزراء راجعت حكومته المشروع منذ البداية". وأكد "عيسى"، في تصريح خاص ل" الفجر"، أن الحكومة لديها رأى معين تجاه القانون حيث توجد إشكالية فى إصدار القانون. "السندوبي": القانون فاقد للشرعية أكد أبو المعاطي السندوبي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن القانون الموحد للصحافة الخاص الذى تم تقديمه إلى مجلس الوزراء لم يتم عرضه علي الجمعية العمومية. وأضاف السندوبي، في تصريح خاص ل" الفجر"، أن القانون فاقد للشرعية ، ولا يمثل الجماعة الصحفية ولا نقابة الصحفيين بشئ. وأوضح السندوبي، أن مجلس الوزراء يناقش القانون الموحد للصحافة سراً داخل غرف مغلقة في المجلس ، ويخالف تماماً القانون الذي تم تقديمه من قبل نقابة الصحفيين، وينقصه الشرعية والقانونية.
