تعد مراجعة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس المؤقت عدلي منصور، أبرز المهام المُكلف بها مجلس النواب خلال ال 15 يوم الأولى من انعقاده، وفقاً للمادة 156 من الدستور، والتي تلزم البرلمان بمراجعة تلك القوانين وإبداء رأي المجلس فيها إما بالموافقة أو الإلغاء أو التعديل. إلا أن قانون التظاهر لم يكن ضمن القوانين التي تم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها، وذلك نظراً لصدوره قبل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي لا يدخل ضمن القوانين التي يستوجب على المجلس مراجعتها خلال ال 15 يوماً الأولى له، مما أثار ذلك جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، وبين الأحزاب والقوى السياسية.
وفي هذا السياق رصدت "الفجر" ردود أفعال بعض الأحزاب، وتعليقاتها بشأن عدم عرض قانون التظاهر على مجلس النواب على الرغم من مطالبة العديد من القوى السياسية بتعديله حتى الآن.
رئيس "الكرامة" يتساءل عن المُبرر وينبه من الخطورة من جانبه أكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن هناك مطالب من كل القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن تعديل قانون التظاهر منذ تطبيقه وحتى الآن، وأن عدم عرضه على مجلس النواب بهذا الشكل أمر مريب.
وأضاف "سامي" في تصريح خاص ل "الفجر"، أن عدم عرض قانون التظاهر على مجلس النواب لمناقشته وإبداء رأي المجلس فيه، خاصةً أن هناك عدد من النواب كان يضع تعديل هذا القانون ضمن أولوياته أمر في غاية الخطورة، متساءلاً ما المبرر وراء ذلك.
"الاشتراكي المصري" يؤكد على ضرورة تعديل القانون وقال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، إن كل القوى الديمقراطية والأحزاب احتجت على قانون التظاهر أثناء اتخاذ قرار بتطبيقه في الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2013، وأن عدم عرضه على مجلس النواب أمر مثير للدهشة.
وأضاف "بهاء الدين" في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه لابد من المطالبة بتعديل قانون التظاهر بما يحقق مطالب الشعب وكذلك يحافظ على حق الدولة في مكافحة الإرهاب، ويضمن لها حقها في التعامل مع التظاهرات غير السلمية والتي يلجأ بها المتظاهرين إلى استخدام العنف.
"المصري الديمقراطي" ينبه من وجود اتجاهات للقضاء على الحريات ونبه فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من أن عدم عرض قانون التظاهر على مجلس النواب سيجعل الكثير يعتقد أن هناك اتجاهات داخل الدولة تعمل على القضاء على الحريات، وعودة الاستبداد من جديد.
وأضاف "زهران" في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه من حق المجلس أن يطالب بمناقشة أي قانون وتعديله بعد الانتهاء من مراجعة القوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب، مشيراً إلى أنه يتوقع أن عدد من أعضاء المجلس سيطالبون رئيس المجلس بعرض قانون التظاهر على المجلس لمراجعته وتعديله.
"التحالف الشعبي" يطالب نواب البرلمان بمراجعة القانون ورأى عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن عدم عرض قانون التظاهر على مجلس النواب للبت فيه جاء لأنه تم صدوره في ظل الإعلان الدستوري في نوفمبر 2013، في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وقبل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإن المادة 156 من الدستور التي تنص على مراجعة القوانين التي صدرت في غياب المجلس، لا تنطبق على قانون التظاهر. وأضاف "شكر" في تصريح خاص ل "الفجر"، أن هناك عدد كبير من النواب يهتمون بتعديل قانون التظاهر، ومن ثم فإنه يطالب مجلس النواب الحالي بضرورة المطالبة بمراجعة قانون التظاهر وتعديله.
