قال مسئول مالى سعودى بارز استقرار الريال وسعر صرفه إزاء الدولار، "إنه على رغم "تذبذب" سوق العملات إثر إعلان المملكة عجزًا قياسيًا فى ماليتها العامة" - بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الاثنين. وشدد محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى، فهد بن عبد الله المبارك، على "الموقف الرسمى للمؤسسة بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودى عند 3,75 (ريالا) للدولار الأمريكى مدعوماً بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما فى ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبى".
ولفت إلى أن المؤسسة، وهى بمثابة المصرف المركزى، "لاحظت فى الآونة الأخيرة تذبذبا فى السوق الآجلة للريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين فى السوق عن الوضع الاقتصادى العام للمملكة العربية السعودية".
وقلل المبارك من أهمية هذه التقلبات، معتبرا أنها "مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية، حيث إن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة فى حالة مستقرة"، وأن "استقرار المملكة المالى يعود إلى صافى وضعها الائتمانى ونظامها المصرفى المرن والسليم".
وكانت المملكة - أكبر الدول المصدرة للنفط - أعلنت تسجيل عجز قياسى فى ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، متوقعة تسجيل عجز إضافى فى موازنة 2016 يصل إلى 87 مليارا، وسط تراجع هائل فى عائدات النفط الذى فقد زهاء 60 % من سعره عالميا منذ منتصف عام 2014.
وأقر مجلس الوزراء السعودى الشهر الماضى، تزامناً مع إعلان وزارة المال أرقام الموازنة، إجراءات تقشف شملت خفض دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، ما رفع سعر بعضها بنسب تصل ل80%.
وكانت السعودية لجأت لتغطية العجز فى موازنتها، إلى سحب أكثر من 80 مليار دولار من احتياط العملات الأجنبية، الذى بلغ 732 مليار دولار نهاية 2014، كما اصدرت سندات خزينة محلية بقيمة 20 مليارا.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجى، باستثناء الكويت، عملاتها بالدولار، وكانت السعودية والكويت والبحرين أعلنت فى ديسمبر الماضى رفع معدلات الفوائد، بعد رفع الاحتياط الفيدرالى الأمريكى الفائدة على الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من تسعة أعوام.
وكان ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان صرح لصحيفة "الايكونومست" قبل أيام أن المملكة "بعيدة" عن أى أزمة اقتصادية، وترتكز على احتياطات مالية ضخمة وإيرادات غير نفطية متزايدة. وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز أكد بنهاية ديسمبر أن موازنة 2016 وإجراءاتها "بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوى قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل". ومثلت الإيرادات النفطية فى ميزانية 2015 قرابة 73 % من مجمل الإيرادات، بعدما كانت تشكل زهاء 90 % منها خلال العقد الماضى.
