انتهى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذي عقد اليوم الأربعاء، ويعد الأخير قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان الأحد القادم، في ال 10 من يناير بحسب ما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بذلك، ونتج عن الاجتماع موافقة المجلس مبدئياً على عدد من القوانين التي تم طرحها خلال الاجتماع، والتي كان من أبرزها مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق ببعض أحكام قانون بشأن المواريث مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع، و كذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. وفي هذا السياق رصدت "الفجر" أهم القرارات والقوانين التي أعلن مجلس الوزراء عن موافقته عليها في اجتماعه اليوم.
تجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث وافق مجلس الوزراء، على التعديل المقترح بشأن مشروع تجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، حيث يعاقب القانون كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جني، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة لأى من الافعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
تعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع كما أعلن المجلس موافقته على مشروع تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة في دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أي مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
وشمل التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين في الدولة، كما تضمن التعديل الإبقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون.
كما تمت الموافقة على جواز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريان حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب، وغرامة تأخير 2% سنوياً حتى انتهاء السداد.
كما فرض القانون عقوبة الحبس أوغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات.
مشروع اتفاقية التعاون بين مصر والصين ووافق المجلس أيضاً في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتي تم عقدها في شهر نوفمبر الماضي.
وتضمنت الاتفاقية موافقة حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لا ترد إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون يوان صيني رنمينبى، بهدف تمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية، و دراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر، بالإضافة إلى أيه مشروعات يتفق عليها الجانبين لاحقاً.
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي كما وافق المجلس على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بشأن المساهمة في تمويل "مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"، والذي تم الاتفاق عليه في شهر نوفمبر الماضي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، والذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية.
قرار العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكومين عليهم وفي إطار العفو الرئاسي عن بعض المحكومين عليهم بمناسبة ثورة 25 يناير، والاحتفال بعيد الشرطة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك طبقاً للقواعد القانونية.
تحالف الشركة القابضة للكهرباء مع محمد تركي وشركات الصينية ووافق مجلس الوزراء أيضاً على تحالف الشركة القابضة للكهرباء مع محمد تركي ومع موت ماكدونالد، والسير في إجراءات التفاهم فيما بينهم، وذلك بهدف تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات، وكذلك سير الشركة في إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركتي "دونج فانج" و "شنجهال اليكرتيك" الصينيتين، لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالفحم.
قيام شركات الألبان الصناعية بممارسة محدودة كما وافق مجلس الوزراء على دعوة الشركات التي تقدمت لتوفير الالبان الصناعية شبيهة لبن الام للأطفال حديثي الولادة من سن يوم حتى عام، لإجراء ممارسة محدودة بينهم، خاصةً أن الشركة المصرية لتجارة الادوية وافقت على توريد كمية ال 25% الاضافية القانونية حتى اتمام الممارسة المقرر اجراؤها والبدء في التوريد، وذلك بناءاً على العرض الذى قدمه وزير الصحة.
التصرف في أراضي المنطقة الصناعية بالمنيا وفيما يتعلق بأراضي المنطقة الصناعية في وادى السريرية بالمنيا بالاتفاق المباشر، والبالغ مساحتها 95.241 كم، فقد وافق المجلس على إمكانية التصرف فيها، خاصةً بعد قيام اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من التحقق من القيمة المقترحة للتصرف فيها.
تشكيل أمانة فنية لممثلين من بعض الوزارات وفي نهاية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قرر المجلس تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين من وزارات السياحة، التنمية المحلية، الاسكان، البيئة، الاستثمار، الدفاع، التخطيط، بالإضافة إلى محافظ مطروح، وذلك لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية المتاحة وتقييمها، بهدف إعداد تقرير متكامل عنها يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
