أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن قرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل بتنظيم استيراد 50 سلعة من بينها الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، أول خطوة حقيقية اتخذتها الحكومة للحفاظ على الصناعة الوطنية ووقف نزيف الاحتياطي الأجنبى. وقال رئيس النقابة إن قرار الصادر من قابيل يمثل ضربة قاضية لعدد من رجال الأعمال الذين يتآمروا على مصلحة البلد وتعمدوا تخريب الصناعة الوطنية حتى لا يصبح هناك بديل أمام المصريين سوى الاعتماد على السلع المستوردة. وأشار رئيس النقابة أن ذلك القرار يمثل قبلة الحياة لمئات الآلاف من العمال المصريين الذين يعملون فى الصناعات المصرية خاصة بعدما تسبب استيراد المنتجات الأجنبية فى إغلاق مصانعهم وتشريدهم فى الشوارع أو خروجهم على المعاش المبكر. وأوضح عبد الفتاح إبراهيم أن القرار يصب فى صالح الاقتصاد القومى والحفاظ على الاحتياطي الأجنبى الذى يتناقص بسبب استيراد هذه السلع خاصة بعدما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم استيراد السلع الاستفزازية سنويا 60 مليار دولار وهو ما يمثل عبئا إضافيا على العملة الأجنبية. وأشار رئيس النقابة إلى ضرورة دراسة الحكومة مقترح بزيادة الرسوم الجمركية على هذه السلع خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الصناعات صاحبة العمالة الكثيفة مثل الغزل والنسيج أو الصناعات الاستراتيجية مثل السكر والحديد والصلب، خاصة بعدما أثبتت الحكومة أن اليد المرتعشة رحلت بلا عودة. وكان وزير الصناعة قد أقر قائمة ب50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت ال50 سلعة. وتضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد.
