أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لانتاج الاسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة الى جانب خططها التنموية فى مختلف محافظات مصر، لافتاً الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أدائها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية الى جانب السماح باجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها. جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والتى تفقد خلالها احد المصانع المنتجة للاسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه وحجم انتاج 1.8 مليون طن سنوياً ويعمل به 600 عامل.
وقال الوزير ان قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الإستثمارية سواء فى السوق المحلى أو العالمى ، مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة هذا الصناعة الحيوىة والتى تستوعب الآلآف من فرص العمل.
واشار قابيل الى ان طرح الرخص الجديدة للاسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراُ هاماً وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.
كما شدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الاسمنت علي اهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التي وضعتها وزارة البيئة خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة ، حيث تعرف الوزير علي الاجراءات التي يتبعها المصنع في هذا الاطار سواء من خلال تفقده لخطوط الانتاج او من خلال مشاهدته لشبكة الربط الالكتروني والتي ترصد حركة الانتاج لحظة بلحظة.
وقد شملت جولة الوزير زيارة الي منطقة عتاقة بالسويس حيث تفقد احد كبرى مجمعات انتاج الحديد ومشتقاته والذى تصل اجمالى استثماراته الى حوالى 14 مليار جنيه وحجم انتاجه حوالى 2 مليون طن سنوياً ويوفر ما يقرب من 4800 فرصة عمل.
وقال قابيل ان هذا المجمع يعد صرح صناعي كبير حيث يحقق التكامل في صناعة الحديد بدءاً من مكورات الحديد وصولاً الي المنتج النهائي ، كما انه يضم اول مصنع لإختزال الحديد في مصر ويعتبر اكبر مصنع اختزال في العالم هذا فضلا عن توافر معمل متميز لفحص منتجات الشركة قبل طرحها في الاسواق لضمان جودة وصلابة المنتج. كما استعرض الوزير مع مسئولي المجمع اهم المشكلات التي تواجه صناعة الحديد في مصر بصفة عامة ومشكلات الشركة بصفة خاصة والتي تتضمن ارتفاع سعر توريد الغاز الطبيعي وعدم توافر العملات الاجنبية اللازمة لتدبير احتياجات المصانع من المواد الخام الي جانب المنافسة الشرسة مع منتجات الحديد المستوردة، مشيراً فى هذا الصدد الى ان الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع هذه المشكلات خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الاجنبية وحماية صناعة الحديد المحلية دون الاخلال بالتزامات مصر فى اطار منظمة التجارة العالمية.
هذا وقد اشاد مسئولي الشركة بقرار الوزير الخاص بانشاء سجل لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري والذي حدد 23 سلعة من بينها الحديد وهو الامر الذي سيحد من دخول رسائل حديد متدنية الجودة الي السوق المحلي .
