أكد مصدر قضائى بارز بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، أن المحكمة تلقت نحو 200 طعن انتخابى على نتيجة الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها وصحة عضوية المرشحين الفائزين فى الانتخابات، سواء بالنسبة للمقاعد الفردية أو حتى بالنسبة للفائزين على القوائم. وأضاف المصدر ل«الفجر»، أن الطعون المقدمة كانت على القوائم الانتخابية، والمقاعد الفردية، فى عدد كبير من محافظات المرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين المطعون فى صحة عضويتهم بموجب هذه الطعون يتجاوز 50% من إجمالى عدد مرشحى البرلمان. وأضاف عضو المكتب الفنى لمحكمة النقض، أن المكتب الفنى للمحكمة، قام بتوزيع الطعون المقدمة خلال الأيام الماضية، عقب إعلان النتائج، على دوائر مخصصة لنظر الطعون الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم بدء فحص الطعون ودراستها تمهيدا لنظرها والفصل فيها. واستندت الطعون على أخطاء فى الكشوف الانتخابية، ووجود أخطاء فى قاعدة بيانات الناخبين، وعدم التمثيل العادل فى وقت الدعاية للمرشحين، والدعاية الانتخابية داخل اللجان الفرعية وبمحيط المقرات الانتخابية فى ظل وجود قوات التأمين ووجود للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بخلاف جرائم المال السياسى، إضافة إلى رصد الرشاوى الانتخابية. وفى شأن آخر أكد مصدر قضائى بارز باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن المبالغ المالية التى أنفقت على الانتخابات فى الدوائر الأربع المبطلة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وهى دوائر «مركز ومدينة دمنهور، والرمل أول وثان، وبنى سويف، والواسطى»، قدرت تكلفتها بنحو 300 مليون جنيه. وأضاف المصدر،أن هذه التكلفة اعتمدت من بندء «الطوارئ» المخصص إلى اللجنة العليا للانتخابات للإنفاق على العملية الانتخابية فى الأمور الطارئة، مشيرًا إلى أن هذه المبلغ لم يكن مخصصا فى الميزانية الأساسية للجنة التى كانت موضوعة من وزارة المالية، والتى كانت مقررة للإنفاق على مرحلتى الانتخابات متضمنة جولتى الإعادة بهما. وأوضح المصدر، أنه تم تحصيل هذا المبلغ من بندء «طوارئ اللجنة»، باعتبار أن الأخطاء التى وقعت فيها اللجنة فى المرحلة الأولى من الانتخابات، وأدت إلى إبطال الدوائر الانتخابية الأربع، من الأمور الطارئة الخارجة عن المتوقع وعن تصورات وإرادة اللجنة، وناتجة عن أخطاء حدثت نتيجة ضغط الوقت الزمنى للعملية الانتخابية التى أربكت سير الانتخابات بها.
