أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة، ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير المقبل. وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية امس أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
و طالب "البنك المركزي" البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 % بدلاً من 50 % على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.
واستثنى البنك المركزي من قراره سالف الذكر "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي."
وقال مسؤول مصرفى بأحد البنوك الخاصة لرويترز "البنك المركزى المصرى يستهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج وهو ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون منذ وقت طويل."
ويذكر أن الاحتياطيات الأجنبية بالمركزي بلغت 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2015 انخفاضاً من نحو 36 ملياراً دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.
