قال حسن بشير، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، إن قرار الضبطية القضائية تقدم به وزير التربية والتعليم السابق، محب الرافعى، وجدده الدكتور الهلالى الشربينى، مشيرًا الي ان الضبطية القضائية ستمنح لكل مدير إدارة شئون قانونية فى كل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية. وأشار "بشير"، خلال إتصال هاتفى ببرنامج "صباح اون" المذاع عبر فضائية "اون تى فى"، الي أن هذا القرار هدفه القضاء على مراكز الدروس الخصوصية الغير مرخصة، موضحًا ان هناك مراكز تعليمية تابعة لجمعيات خيرية، تحصل على تراخيص من وزارة التضامن الإجتماعى وتمارس عملها دون الرجوع لوزارة التربية والتعليم، منوهًا ان قرار الضبطية القضائية سيرفع الستار عن تلك المراكو التى تتستر خلف وزارة التضامن الاجتماعى.