حلم كل أنثى بعد زواجها أن يرزقها الله بطفل صغير لتنتظر حملها فيه بالأشهر الأولى من الزواج، فيعد ذلك أمراً طبيعياً في مجتمعنا العربي، ولكن ليس من الطبيعي هو أن تقدم هذه الأنثى على التخلص من جنينها، أثناء فترة الحمل في شهورها الأولى أو حتى الأخيرة، لتقتل جزءً منها كتب الله له أن يتكون خلال فترة التسعة أشهر بداخلها، لتطرده من أحشائها بمساندة احد الأطباء إذا كان ذلك في الشهور الأخيرة، أو بالاعتماد على نفسها خلال الأشهر الأولى. لم تقتصر عملية الاجهاض على الزوجات فقط، ولكن يجريها أطباء تخلوا عن آداب مهنتهم، لفتيات قمن بعلاقات مشبوهة أردن التخلص من عواقبها، من خلال هذه العملية غير المشروعة بالإضافة إلى عمليات استعادة العذرية. قامت «الفجر تي في» بمغامرة صحفية بالذهاب إلى إحدى عيادات «بير السلم»، التي يملكها طبيب شهير بإجرائه لمثل هذه العمليات، وإجراء تجربة لفتاة تحاول التخلص من جنين وأن يجري لها عملية إجهاض من خلاله، مخالفاً بذلك قانون العقوبات الذي يجرم ذلك.
عيادة متواضعة .. وممرضة متواطئة
عمارة سكنية قديمة تتوسط أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة العمرانية، على واجهتها لافتة صغيرة مكتوب عليها دكتور «ص . ع»، طبيب وجراح «نسا وتوليد – أطفال- جراحة باطنة»، مدخلها ضيق لا يتعدى متراً واحداً، وفي هذا المدخل شقة بجانب السلم الصغير الذي كانت تجلس عليه سيدة بطفلها، على وجهها علامات الانتظار والترقب، وفي الشقة عيادة الطبيب.
تجلس داخل العيادة مجموعة من السيدات ينتظرن دورهن للدخول إلى الطبيب لإجراء الكشف الطبي عليهن، وقبل الدخول للعيادة، خرجت لنا سيدة يتخطى عمرها الخمسين عاماً، متحدثة بطريقة «الغمزات» قائلة: «عايزين إيه بالظبط؟»، وكأنها أدركت السبب الذي جئنا لأجله في الوهلة الأولى حينما رأت شاب وفتاة قاصدين العيادة.
وبالرد عليها بقصة غير حقيقية، بأن محرر ومحررة الجريدة يريدان تصحيح «غلطة» ارتكباها ونتج عنها الحمل، حيث أنها أصبحت حاملاً في الشهر الرابع، ليكون ذلك عن طريق عملية «إجهاض» يجريها لها الطبيب السالف ذكر أسمه، والذي اقترحه عليهما أحد الأصدقاء، لمعرفته بأنه يجري تلك العمليات، على أن يجري بعدها جراحة استعادة العذرية.
وحينما قمنا باصطناع توترنا بهدف «فبركة» القصة الوهمية، قامت بالرد مازحة: «في إيه يا واد؟»، وحينما تأكدت من أننا نطلب إجراء عملية إجهاض، أوضحت أن مواعيد العمل بالعيادة تكون على فترتين الأولى من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساء حتى الرابعة فجراً، تلميحاً منها إلى أن هذا الموعد المتأخر هو موعد إجراء العمليات غير المشروعة، لأنه الوقت الذي لم يحضر فيه مرضى للكشف العادي. وبسؤالها عن موعد الكشف إذا تم الحجز في نفس الوقت، ردت قائلة :«لسه قدامكم 10 حجوزات والكشف بيكون ساعة إلا ربع»، مشيرة إلى أنه حال تم الحجز سيكون موعد الكشف في الواحدة صباحاً.
وحتى نستطيع الدخول للكشف في أسرع وقت، أبلغناها: «ملكيش بركة غيرنا واللي عايزة تاخديه قولي عليه»، في إشارة إلى تقديم مبلغ مالي إضافة على سعر الكشف الذي يبلغ 40 جنيهاً، حيث ردت في بهجة: «هاتوا خمسين جنيه وهدخلكم بعد اللي جوه .. بس عشر دقايق وتعالوا اسألوني هندخل امتى علشان الناس اللي قاطعه كشف قبلكم يفهموا انكم مستنيين من بدري».
وعادت مرة أخرى لتجلس داخل تلك الشقة المتواضعة «عيادة بير السلم»، والتي تتكون من غرفة واحدة وصالة صغيرة بها أريكتين ومكتب صغير، تخرج من تحته «الصراصير»، تجلس «أم عبير» لتحاور المرضى اللاتي تنتظرن دورهن للكشف، فجميعهن من طبقة بسيطة، ترتدين العباءات، وكانت أغلبهن في مراحل سنية تتعدى الأربعين عاماً، فتجلسن جميعهن للتسامر حتى يتغلبن على ملل وقت الانتظار، وكان أغلب حديثهن سياسياً وعن الانتخابات.
وأثناء الجلوس جائت فتاة عمرها لا يتعدى الخمسة وعشرين عاماً في حالة من التردد لتسأل «أم عبير»، عن سعر الكشف، وموعده، وعلى وجهها علامات تجمع بين الخوف والقلق، لتحصل على الرد وتخرج فوراً من المكان، هذا في الوقت الذي تذمرت فيها إحدى السيدات لتسألها عن موعد كشفها، قائلة: «ها أدخل امتى أنا بقالي 3 ساعات»، لترد عليها بقوة: «أعملك إيه ما في ناس قعدت أكتر منك».
طبيب يعترف بإجرائه عمليات الإجهاض لكن بشرط ...
وبخروج الحالة الموجودة داخل غرفة الكشف بعد انتظار أكثر من ساعة إلا ربع الساعة، سمحت لنا «أم عبير» بالدخول، إلى غرفة صغيرة مساحتها لا تتعدى المترين، مزدحمة تحوي سريراً رديئاً للكشف خلف الباب مباشرة، وبجانبه جهاز أشعة، وأمامهم بخطوة واحدة مكتباً صغيراً موضوع أمامه مقعدين.
خلف هذا المكتب يجلس الجراح «ص.ع» ذو العقد السادس من عمره، والذي تحيطه في جميع أرجاء المكتب عبوات الأدوية الكثيرة، وأمامه جهاز «لاب توب» بالإضافة إلى مجموعة كتب، فضلاً عن جهاز لقياس الضغط. وبنظرة بها حذر سألنا عن سبب الكشف، وكان الرد: «محتاجين نطمن ونعمل عملية إجهاض»، ليستكمل إجراءات الكشف، الأمر الذي يدل على موافقته إجراء العملية، حيث حصل على بيانات وهمية ليدخلها على جهاز ال«لاب توب» الموجود أمامه، والتي كانت تتعلق بالاسم وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى بيانات أخرى تتعلق باكتشاف الحمل وفترته.
وتأكيداً على موافقته قام الطبيب أيضاً بإجراء قياس ضغط للمحررة، ليطلب منها بعدها الذهاب إلى سرير الكشف ويطلب منها تعرية منطقة البطن ليقوم بعمل أشعة، ليكون ردها عليه بأنها تريد أن تطمئن فقط وتعلم إجراءات العملية، ليتراجع الطبيب ويشترط إجراء كشف أولاً حتى يطلعها بعد ذلك على باقي الإجراءات.
وطالب الطبيب ب«روشتة» سابقة تثبت وجود حمل حتى يمدنا بالمعلومات التي نحتاجها، وعلى الرغم من رفضه استمر بسؤالنا عن السبب، وأبلغناه أننا نريد أن نصحح خطأنا، ونخاف من هذه الخطوة، ورد متهكماً: «ومخفتوش من الأول ليه».
وتابع الطبيب الذي لم ينفي إجراءه لمثل هذه العمليات، في رد له يؤكد ذلك: "لما أتاكد إن في حمل نشوف بعدها هنعمل إيه"، وبمواجهته بأن «أم عبير»، أفصحت مؤكدة إجرائه هذه العمليات، قال: «خلي أم عبير هي اللي تكشف .. اطلعوا العبوا بعيد»، وبخروجنا من غرفة الكشف والعيادة خرجت خلفنا «أم عبير» لتطمئن وتطلع على ما حدث بالداخل، وفي الوقت نفسه طلبها الطبيب.
الممرضة تكشف تاريخ المهنة المُخالفة
خرجت لنا الممرضة من غرفة الكشف وتحدثنا بأسلوب حاد: «إنتم مش عايزين كشف ليه»، وكان ردنا: «عايزين نطمن»، ردت لتطمئننا قائلة: «أنا جوز بنتي مستشار بأمن الدولة وشغالة من 40 سنة وميعرفش حاجة ..اطمنوا وتعالوا بكرة»، وحينما طلبنا منها امدادنا بأي معلومات رفضت قائلة: «كل حاجة بعد الكشف».
وعن تكلفة إجراء العملية، قالت إنها لا تتجاوز ال 500 جنيهاً، أما عن الإجهاض والتخلص من الجنين، فأوضحت أن الطبيب سيقوم في البداية بإجراء الكشف وبعض التحاليل والفحوصات اللازمة للعملية، لافتة إلى أن العملية نفسها ستجرى داخل غرفة الكشف ولكنها في موعد متأخر من الليل.
وأضافت: «هتيجي بلبسك بس ومش هتجيبي أي حاجة وهتمشي بيه هو هو .. والموضوع مش هياخد وقت.. كل حاجة هنا في العيادة»، وللتأكيد سألنا هل أنتِ التي تقومين بالعملية، ردت باستنكار: «لاء طبعا الدكتور اللي بيعملها .. وتعالوا بكرة وهدخلكم والأمور كلها هتمشي بس تعالوا بدري وهيحددلكم المعاد»، مؤكدة على ضرورة إجراء الكشف أولاً، لتنتهي بذلك المقابلة على أن نأتي لها صباح اليوم التالي لنبدأ إجراءات عملية الإجهاض، التي من المقرر أن يليها بفترة بحسب الاتفاق عملية أخرى لاستعادة العذرية.
حالات مصرح بها للإجهاض
وكانت لائحة آداب مهنة الطب، أقرت فى المادة 29 منها آلية إجراء عمليات الإجهاض وأجازت للطبيب إجراءها لو استدعى الوضع الصحى للمرأة التخلص من الجنين، فإذا كانت الحالة غير طارئة يجب الحصول على موافقة كتابية من طبيبين متخصصين، أما فى الحالات الطارئة فيجوز للطبيب إجراء العملية وبعدها يجب عليه كتابة تقرير مفصل عن الدواعي الطبية للإجهاض.
عقوبة الإجهاض في القانون
يعد الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية، وقد خصص له بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».
ولم يضع القانون تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره والعقوبات المقررة لكل صورة منه، بينما عرّفته محكمة النقض بأنه "«تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان». وتعاقب جريمة الاجهاض كجنحة أو جناية، حيث نصّت المادتان 261، 262 من قانون العقوبات على الإجهاض كجنحة، ليعاقب بالحبس كل من أسقط عمدًا امرأة؛ بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، سواء كان برضائها أو لا، لتصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات للمرأة و15 سنة للطبيب المتورط في ذلك.
