أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، أن النزاعات والتطرف العنيف التي نشهدها اليوم، غالبا ما تجد جذورها في خليط من التهميش وعدم المساواة وسوء إدارة الموارد الطبيعية والتطرف والقمع والفشل في الحكم والإحباط والعزلة، مع عدم توفر الوظائف والفرص. جاء ذلك أثناء كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدها مجلس الأمن أمس الثلاثاء، حول "الأمن والتنمية والأسباب الجذرية للصراعات"، والتي شاركت فيها وداد بوشماوي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة وعضوة اللجنة الرباعية للحوار التي حصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام، بالإضافة إلى نحو ثمانين من الدول الأعضاء. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى خطة إنعاش عالمية لمنطقة الشرق الأوسط شبيهة بخطة مارشال التي مكنت من إعادة بناء أروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وأكد، أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتطرق لجذور المشكلة، مثل الحوكمة غير الرشيدة والظلم والتهميش. وقال، "بعد التفجيرات الانتحارية الأخرى خلال الأيام الأخيرة في بيروت وبغداد، نرى إستمرار خطر الإرهاب والتهديد المتنامي لداعش. لا يمكن أن يبرر سبب أو مظلمة مثل تلك الأعمال." وشدد على ضرورة أن يقف العالم معا لهزيمة الجماعات الإرهابية معربا في اللآن نفسه عن القلق إزاء التمييز ضد المسلمين، وقال "أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء الأعمال الانتقامية أو حدوث مزيد من التمييز ضد المسلمين، وخاصة اللاجئين والمهاجرين المسلمين، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تفاقم العزلة التي يتغذى عليها الإرهابيون. وأضاف، يجب أن يقف العالم معا لهزيمة الجماعات الإرهابية، ولتقديم الجناة إلى العدالة وكسر الحلقة المفرغة للتشدد. وأشار، إلى قمة التنمية عام 2005 التي أعلن فيها قادة العالم "عدم إمكانية تحقيق السلام بدون تنمية أو التنمية بدون السلام، وأن العالم لن يتمتع بأي منهما بدون إحترام حقوق الإنسان". و عرض الأمين العام للأمم المتحدة، 4 مبادئ يعتبرها الأسس لمنع النزاعات والإرهاب مشددا في الآن نفسه على الأهمية القصوى لأجندة التنمية المستدامة2030 التي تعتمد نهجا متكاملا وشمول الهدف السادس عشر الخاص بإنشاء مجتمعات مسالمة وجامعة وكفالة العدالة وبناء المؤسسات. و ذكر أن الاستجابات لا تتناسب مع هذه الحقائق، وشدد في هذا السياق على أربع نقاط: 1. مساعدة إنمائية موجهة بشكل جيد للتصدى لمعالجة المخاطر، مثل عدم المساواة والتهميش خاصة في المجتمعات الخارجة من النزاعات والتي تواجه مخاطر الإنتكاس من جديد. 2. 2. الوقاية المشددة من خلال تركيز مضاعف على حقوق الإنسان التي يعتبر إنتهاكاتها غالبا أفضل المؤشرات التحذيرية المبكرة لوقوع المشاكل كما نصت تعلى ذلك مبادرة حقوق الإنسان أولا. 3. ضرورة تعزيز الاتساق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن أجندة عام 2030 تدعو إلى التحرك نحو الشراكات، وأكد ضرورة أن تقدم منظومة الأممالمتحدة تحليلات قوية إلى مجلس الأمن ولجنة بناء السلام في الموضوعات ذات الصلة. 4. الحاجة لتمويل منتظم وكاف للمساعي الحميدة وجهود الوساطة لفرق الأممالمتحدة القطرية وصندوق تمويل بناء السلام. ومن ناحيته عرض رئيس لجنة بناء السلام أولوف سكوق من السويد 3 تغييرات ضرورية لمنع الإنتكاس والعودة للنزاعات: 1. إحدى أفضل طرق آستدامة بناء السلام تتمثل في بناء القدرات الوطنية وتعزيز المؤسسات المحلية والحوكمة الرشيدة عبر برامج دورية من 3 إلى 5 سنوات يمكن تمديدها ل15 أو 30 سنة. 2. 3. الملكية الوطنية الشاملة أساسية لنجاح عملية بناء السلام وخاصة عبر إدماج المرأة. 4. 3. تعاون أكبر بين الأطراف المعنية من أجل الإستجابة لتحديات النزاعات ومعالجة جذورها الرئيسية.
