أصدر قطاع مصلحة الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية 786491 بطاقة رقم قومي، و فى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة بلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة (1376960 ميلاد – 87749 وفاة – 85085 زواج – 15013 طلاق - 76703 قيد عائلي). وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه مجال إصدار المستندات الورقية تم إصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن (178779قيد وقائع الميلاد – 39292 قيد وقائع الوفاة – 75105 قيد وقائع الزواج – 15397 الطلاق - 5843 قرارات ساقط قيد الميلاد – 1898 قرارات ساقط قيد الوفاة – 521 قرارات إعادة قيد الميلاد – 16402قرارات التصحيح- 18753صور القيود – 11790شهادات الميلاد اليدوية- 3823 شهادات الوفاه اليدوية ) . و فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار من الوثائق عبارة عن ( 1600 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 500 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 1400 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 450 ساقط قيد وفاة خارج البلاد – 750 قيد وقائع الزواج بالخارج – 200 قيد واقعات الطلاق بالخارج – 350قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل – 300 قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج – 300 قرارات منح أو فقد الجنسية المصرية – 750 قرارات التصحيح بنموذج 79 ،80- 750 مستخرج صورة قيد زواج ورقى "نموذج 21"- 150 مستخرج صورة قيد طلاق ورقى " نموذج 22" – 536 الوثائق المترجمة). وفى مجال تزويد قاعدة البيانات القومية بالبيانات وتحديثها وتصحيحها على مستوى كافة مواقع القطاع تضمن بيانات المواليد والوفاة اعتبارا من 1/1/1900 وبيانات الزواج والطلاق اعتبارا من 1/1/1962 ويتم تغذية قاعدة البيانات سواء بالإدخال أو التصحيح أو التأكيد من خلال الأجهزة المُختصة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، وقد تم إضافة وتحديث قاعدة البيانات بعدد (32014 تصحيح – 206779 إدخال – 409376 تأكيد ) بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق. كما تم تحرير 58 محضر للمخالفين فى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى و 42 محضر للمخالفين فى مجال تزويج القاصرات و 30 محضر للمخالفين فى مجال إغفال البيانات و 14 محضر للمخالفين فى مجال الانتحالات و(1506) محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى و16 محضر ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد، ومن جانبه تم ضبط ( 151 ) متهم - لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعةٍ على حدةٍ.
