استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع جورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، خلال لقائهما اليوم الأحد، 3 اتفاقيات منتظر توقيعها بين الجانبين وهى، اتفاق التعاون المالى بمبلغ 65 مليون يورو لتمويل مشروعات فى مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الرى والصرف، وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز فى مجال التعليم والتدريب الفنى والمهنى. واتفاق التعاون الفنى بمنحة 46.26 مليون يورو لتمويل دعم فنى لعدد من المشروعات تنموية بالتعاون الفنى مع وكالة التعاون الدولى الألمانية GIZ، والمنتظر فى إطاره تمويل مشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحى، وتمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية، فضلاً عن اتفاق برنامج دعم جودة التعليم – المرحلة الثانية بمنحة 10 ملايين يورو من الحكومة الألمانية لإنشاء وترميم مدارس فى محافظة الشرقية. وقال السفير الألمانى، إن الحكومة الألمانية ستتيح حوالى 54 مليون يورو، منهم قرض بمبلغ 30 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية، وقرض بمبلغ 20 مليون يورو لتعزيز التعليم المهنى والفنى والتدريب، ومنحة بمبلغ 4 ملايين يورو لتعزيز نظام التعليم المزدوج فى مصر. من جانبها رحبت الوزيرة، بالسفير الألمانى، مؤكدة على الأهمية التى توليها مصر للتعاون مع ألمانيا كشريك استراتيجى هام على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضافت أن المساعدات الألمانية لمصر، ساهمت فى تمويل العديد من البرامج المشروعات التى تخدم عدد من المجالات التنموية الهامة المتسقة مع أجندة الإصلاح المصرية، ويأتى فى مقدمتها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية والرى ومياه والشرب والصرف الصحى والمخلفات الصلبة والتعليم. وفى نهاية الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى أن ألمانيا قد أكدت التزامها بتقديم الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادى الذى أعدته الحكومة المصرية وفق رؤية واضحة وخطة شاملة طويلة الأجل لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يركز البرنامج على خلق بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الموازنة، وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الفقيرة من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والتعليم الفنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وفى هذا الإطار، أكد السفير الألمانى حرص بلاده على استمرار الشراكة بين البلدين وتعزيزها، وتقديم الدعم الكامل لمصر وفقاً للأولويات والاحتياجات المصرية للمرحلتين الحالية والمقبلة، وذلك من خلال توفير التعاون الفنى والمالى، ومساندة مصر دولياً فى خطوات البرنامج الاقتصادى والتنموى.
