دعا مجلس الوزراء السعودى بمناسبة العام الهجري الجديد الذي أطل على الأمة الإسلامية وعدد من بلدانها يشهد صراعات وفتنا، إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإنهاء ما تشهده من أزمات خاصة الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عددا من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم. وجدد مجلس الوزراء فى جلسته اليوم بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، استنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال الاسرائيلى، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، مشددا على مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي إن مجلس الوزراء نوه بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية، وما جرى خلالها من توقيع لعدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وفرنسا مؤكدا حرص المملكة على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل فرنسا وتوثيقها بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري ويسهم في دعم اقتصاد البلدين في المجالات المختلفة. وأ عرب المجلس عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء شروع شخص بإطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف، معبرا عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين. وقال الطريفى إن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح، وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها. كماوافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.