قالت صحيفة الحياة اللندنية، إنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام على حل القضاء المصري الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم سابقاً، باتت في حكم المؤكد عودة بعض رموزه إلى الساحة السياسية عبر الانتخابات التشريعية التي تنطلق مرحلتها الأولى غداً. وتبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات بتصويت المغتربين غداً، ويعقبه تصويت الناخبين يوم الأحد في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. ومن المقرر أن يبدأ انتشار قوات الجيش والشرطة على مراكز الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى مساء اليوم، فيما أكملت السلطات استعداداتها لانطلاق الاقتراع في الداخل الذي يشرف عليه نحو 16 ألف قاضٍ وتتابعه منظمات محلية ودولية. وعزز الاهتمام المحدود بالانتخابات ومقاطعة غالبية قوى المعارضة، مخاوف من عودة رموز الحزب الوطني الذي حله حكم قضائي في (أبريل) 2011 بعد شهرين من إطاحة الثورة رئيسه الرئيس السابق حسني مبارك. ويتنافس قياديون سابقون في الحزب وغالبية نوابه في التشريعيات الحالية، فإضافة إلى أحزاب خرجت من كنف «الوطني»، في مقدمها «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، لوحظ أن غالبية قوائم الائتلافات والأحزاب ضمت قياديين ونواباً سابقين من «الوطني»، بدءاً من قائمة «في حب مصر» التي شكلها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، وصولاً إلى حزب «النور» السلفي. وبرر قادة تلك الكيانات الأمر بأنه «ليس كل من انضم إلى الوطني فاسداً»، كما كان لافتاً أن يعلن «اتحاد عمال مصر» دعمه ترشح رئيسه السابق حسين مجاور الذي كان ضمن لائحة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة المعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل». في المقابل، يتوقع غياب القوى والأحزاب المحسوبة على الثورة من تحت قبة البرلمان، بعدما قاطعت غالبيتها احتجاجاً على قوانين الانتخابات، ولم يترشح من المحسوبين عليها سوى عشرات. واعتبر رئيس «نادي قضاة مصر» عبدالله فتحي أن «إشراف القضاة على العملية الانتخابية واجب وطني، وهو الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات وخروجها تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين».
