في إطار الإعداد لمؤتمرها السنوي "فكر 14" المقرّر عقده في القاهرة في الفترة الممتدّة، تحت عنوان " التكامل العربيّ: تجارب وتحديات وآفاق"، عقدت مؤسّسة الفكر العربيّ بالتعاون مع جامعة الدول العربية ورشة عمل هي الأولى ضمن ست ورش عمل مقرّرة في مقرّ الجامعة في القاهرة، تناولت موضوع التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بمشاركة خبراء اقتصاديين عرب بارزين هم: الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربيّة في تونس الدكتور عبداللطيف عبيد، أستاذ الهندسة الزراعية والنظم في كلية الزراعة جامعة بنها المصرية الدكتور زكريا الحداد، المفكّر والاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق، عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن بن صالح فاضل، الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور عبيدلي العبيدلي، الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الرزاق الفارس، مديرة إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية الأستاذة جميلة مطر، الخبير الاقتصادي السوري الدكتور منير الحمش، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور عبدالله الدردري، الاستشاري والوزير الموريتاني السابق الدكتور محمد ولد العابد، الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان، الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني. أما معدّو الأوراق البحثيّة فهم: الخبير الدكتور طه عبد العليم، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ مجدي صبحي يوسف رزق، رئيس تحرير مجلة "ليبانون أوبرتشونتيز" الدكتور رمزي الحافظ، مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحوكمة في المملكة المغربية الدكتور محمد حركات. أما منسّق الورشة فهو الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسّسة الأهرام الدكتور أحمد السيد النجار.
ناقشت الأوراق المقدّمة قضايا تطوير وتكامل الصناعات التحويلية العربية وتكاملها كرافعة للتنمية الاقتصادية، وتحقيق السوق العربية المشتركة، وانتقال عناصر الإنتاج والتكامل الاقتصادي العربي، وواقع الفساد كأحد مسبّبات التدهور الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي والآليات الممكنة لمكافحته في الدول العربية. وقد خلص المشاركون إلى التوصيات التالية: - ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة، والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي وتفعيله كإطار ناظم للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية في هذا الشأن، وكإطار جامع للمؤسّسات القائمة على التكامل الاقتصادي العربي، مع ضرورة احترام الاتفاقيات والالتزامات التي تنصّ عليها وتنفيذها بإعطائها قوة إلزامية، والإسراع في تأسيس هيئة عربية لفضّ المنازعات الاقتصادية، وتأسيس آلية لتعويض المتضرّرين من تحرير التجارة. - إعطاء أولوية قصوى لتطوير الصناعات التحويلية في إطار تكاملي عربي، لبناء الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل المصالح وتعزيزه، مع ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية-الاجتماعية، وتوفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسّسات التمويل العربية، فضلاً عن التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على الأصعدة كافة، وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية والعربية في أسواق العمل العربية لإدارة دولاب الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، وفي القلب منها التنمية الصناعية. - تعزيز الاستثمار العربي المشترك بين الدول المؤهّلة له في صناعات الآلات والمعدّات ووسائل النقل والصناعات عالية التقنية، للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في حفز التصنيع والتكامل الصناعي العربي، ونشر ثمار التصنيع في قطاعات الزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، لتحقيق نهوض اقتصادي شامل ينطلق من تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني، للارتقاء من التبعية إلى الاستقلال في هذا الصدد، مع ضرورة ربط التطوّر العلمي والتقني بعملية التصنيع، وخصوصاً في الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة. - تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظّماته ومن ضمنها منظّمة التجارة العالمية على أسس عادلة ومتكافئة، وتطوير ثقافة المسؤولين العرب في التعامل مع المؤسّسات المالية والاقتصادية الدولية بكفاءة ومرونة، والتفاوض الجماعي للحصول على شروط أفضل في التجارة وفي نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وخصوصاً في قطاع الصناعة التحويلية في البلدان العربية. - الاعتماد في تحقيق السوق العربية المشتركة على التكافؤ بين الدول الداخلة فيها، وعلى تطوير هياكل الإنتاج العربية الصناعية والزراعية والخدمية بصورة فردية في كل دولة، ومن خلال التعاون ما بين الدول العربية على أساس تبادل المنافع والتوظيف الفعّال للثروات والموارد الطبيعية في البلدان العربية. وهذا التطوير سيوجِد لدى الدول العربية تنوّعاً كبيراً في إنتاج السلع والخدمات كقاعدة واسعة لما يمكن أن تتبادله في السوق المشتركة. -السعي الدؤوب لتأمين حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية التنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانىء والمطارات المدنية، فضلاً عن تخفيض الرسوم الجمركية والتخفيض التدريجي للرسوم الأخرى على المنتجات والسلع كافة، والعمل على تحرير الخدمات كأهداف طبيعية لأي سوق مشتركة، والعمل على مأسسة هذه السوق بالنظر إلى النماذج العالمية الأكثر نجاحاً في هذا الشأن. وخلص المشاركون في الورشة إلى التأكيد على أهمّية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني كشرط لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية العربية، والتركيز على ضرورة ربط قضية التكامل بالتنمية. وأكّدوا على أهمية تعزيز التعاون العربي في ما يتعلّق بحركة عناصر الإنتاج القابلة للانتقال ( العمل - التنظيم - رأس المال) على قواعد إعطائها الأفضلية في الأسواق العربية، وتعزيز الفوائد المتبادلة من حركتها القائمة على تبادل المنافع، واعتبروا أن ذلك غير كافٍ لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، بل مجرد رافعة من رافعات تحقيق التكامل المنشود تحتاج إلى تطوير كبير في الفترة القادمة. وشدّد المشاركون على أهمّية الاستناد إلى الجانب الإيجابي في الميراث الحضاري العربي في مكافحة الفساد الذي يعتبر أحد أهمّ العوامل المهدّدة للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أنه يفاقم من سوء توزيع الدخل المثير للاحتقان الاجتماعي. وأكّدوا أن بناء ثقافة تتسامح مع الفساد وتتعايش معه هو أخطر ما حدث في البلدان العربية، وضرورة العمل بشكل صارم على خلق قطيعة مع ثقافة التسامح مع الفساد، والعمل على بناء ثقافة تناهض الفساد بقوة وحسم لإعلاء قيمة النزاهة والشفافية لحماية المال العام . وركز المشاركون على أهمية تطوير الإطار القانوني الرادع للفساد، وعلى أهمية تطوير نظام الأجور للعاملين عموماً وفي الدولة خصوصاً، لتحصين موظفي العموم من طلب الرشوة، وعلى أهمية استقلال الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد ومنعه، لافتين إلى أن النظام السياسي الديمقراطي وما ينتجه من رقابة برلمانية للتصرفات في المال العام تساعد على منع ومكافحة الفساد .
