قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ونائب اول رئيس اتحاد الغرف الاسلامية واتحاد غرف البحر الابيض، إن استضافة القاهرة فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، لعدة فاعليات تتضمن المؤتمر الدولى للنقل واللوجيستيات والقمة الاوروبية الافريقية للكهرباء والطاقة، وملتقى مصر الاستثمارى الثانى، والذين يتواكبا مع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الافريقية، واجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر الابيض "الاسكامى" وبدعم من الحكومة المصرية وبرنامج تنمية الاستثمار فى البحر الابيض ومشروع "اوبتيمبد"؛ لتنمية النقل فى البحر الابيض والممولين من الاتحاد الاوروبى، مما يضمن مشاركة اكثر من 2000 من قيادات المال والاعمال وكبار الشخصيات العربيّة والأجنبية يعتبر دفعه قوية نحو الترويج للمشروعات المحلية. وأضاف "الوكيل"، أن تلك الفاعليات تشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس هيئة قناة السويس، ووزراء المجموعة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي وافريقيا واوروبا وسفراء دولهم بمصر، واكثر من 2000 من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والافارقة والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية والاسلامية والافريقية والاوربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، كما سيستضيف وفود اجنبية تنظمها الغرف العربية الاجنبية المشتركة من مختلف دول العالم. وأوضح أنّ المؤتمر يمثّل تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً بارزا؛ بهدف جذب الاستثمار نحو القطاعات المختلفة في مصر، سواء المشروعات الكبرى من محور قناة السويس والمركز اللوجيستى العالمى والعاصمة الجديدة والمدينة التجارية بالسخنة، ومشروع استصلاح 4 مليون فدان والصناعات الناتجة عنه والمزارع السميكة ومحطات الكهرباء، والغاز والبترول والبتروكيماويات، والصناعات اللازمة لكل تلك المشاريع الكبرى الى جانب التصنيع من اجل التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 1,6 مليون مستهلك، خصوصاً في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية التي حصلت، والقرارات والتشريعات الجديدة التي تعدها الحكومة لاصلاح مناخ الاستثمار، ومنها إعداد خريطة استثمارية واضحة لعرضها على رجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال وضع منظومة متكاملة لتطوير التعليم والتدريب، وتشجيع رواد الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة لابناء مصر فى وطنهم. و أكد "الوكيل" على أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة؛ للترويج لكل ما طرح بمؤتمر شرم الشيخ، لافتا إلى المميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها، التي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي تم اقرارها، والمشروعات التي تم تنفيذها، وأهمها مشروع ازدواج قناة السويس ومحورها، واكتشافات البترول والغاز يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية" مشيرا إلي إن المؤتمر يستهدف تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين بالمناخ الاقتصادي العام في مصر واتجاهات السياسات الاستثمارية، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة على تنوّعها في مصر، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والإنمائية والإعمارية المعروضة للترويج في مصر، إلى جانب التعريف بالخريطة الاستثمارية والقوانين والتشريعات الجديدة، وبالتجارب الناجحة للاستثمار في مصر. وقال الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف المصرية والاوربية، إن الفعاليات ستتضمن حوارا مفتوحا مع دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عقد العديد من جلسات العمل، بمشاركة أهمّ الشخصيّات المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، من وزراء ورجال أعمال ومستثمرين، ورؤساء الغرف، الى جانب عرض الاليات التمويلية للبنوك والصناديق الانمائية الدولية والاقليمية. وأضاف "أمين" أن المؤتمر سيصاحبه ورش عمل لترويج المشاريع الاستثمارية، وفسح المجال للقاءات الجانبية بين المشاركين في المؤتمرات لاستعراض الفرص الاستثمارية، والاستماع إلى العروض المقدمة في ورش العمل.