قال جمال سرور وزير القوى العاملة الجديد، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة الجديدة، تضمنت ضرورة الاهتمام بالخدمات المؤداة للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات الملحة التي تواجههم، والتواصل مع العمال في مواقع العمل والإنتاج لسرعة تقديم الحلول الفورية للمشكلات اليومية، بالتعاون مع أصحاب الأعمال لتلافي حدوث احتجاجات. وأكد "سرور" - في أول تصريح له بحكومة المهندس شريف إسماعيل - أن الوزارة الفترة القادمة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية المتعاملة مع الجماهير، بجميع قطاعات الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لتقديم هذه الخدمات في سهولة ويسر، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد أمكان لاستقبال المواطنين، والعمل على راحتهم. وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لتيسير إجراءات اختبارات قياس مستوى المهارة للعمال على مستوى المحافظات، واستخراج شهادة مزاولة للحرفة، وعدم إجراء الاختبار مرة ثانية لمن سبق له قياس مستوى مهارته عند طلب تجديد شهادة القياس والتي مدتها 5 سنوات. وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة الحالية، العمل على تفعيل دور الحوار الاجتماعي لحل منازعات العمل الجماعية، وأن الوزارة ستبذل جهودها في سبيل توفير فرص عمل مناسبة للشباب في الداخل، من خلال 327 مكتب تشغيل على مستوى الجمهورية، بالاتصال بالشركات والمنشآت للوقوف على فرص العمل الموجودة بها، لتوفير العمالة المطلوبة لسد احتياجات هذه الشركات، ما سيسهم في تطور أسلوب الترشيح لفرص العمل المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات، وفي نفس الوقت يسهل على الراغبين في العمل الحصول على فرصتهم، حيث سيتم إجراء المطابقة لاحتياجات وشروط فرص العمل لدى الشركات مع إمكانيات راغبي العمل والتواصل مع الطرفين. ولفت إلى أنه سيتم توجيه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل، من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية، فضلًا عن إجراء الدراسات التحليلية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والتي يوجد بها مكاتب عمالية للتعرف على حجم احتياجاتها من القوى العاملة الأجنبية والمهن ومستويات المهارة. وأكمل أنه سيتم توجيه هذه المكاتب للعمل على حل المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال ومساعدة العمال في الحصول على مستحقاتهم، سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشادتهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم. واختتم بأن الوزارة ستقوم بتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة حتى يمكن إجراء تدريب تحويلي لفئات الخريجين سواء عليا أو فوق المتوسط أو متوسطة، على المهن الصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية، بما يسهم في الحد من بطالة الخريجين المتراكمة، لحين الربط مستقبلا بين التعليم احتياجات سوق العمل.
